تفاصيل اختتام مؤتمر مديرى إدارات مكافحة المخدرات.. الرصد المبكر للبؤر الاجرامية والقضاء عليها.. تفعيل قانون غسيل الأموال.. تكثيف البرامج التدريبة لضباط أبرز المحاور المواجهة (صور)

أقيمت فعاليات المؤتمر الخامس والعشرون لمديرى إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات تحت شعار مكافحة شاملة (دعم للتنمية وحماية للشباب)– خلال الفترة من 2 حتى 5 ديسمبر 2017م - بإشراف اللواء أحمد عمر مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

وشاركت قطاعات عديدة من أجهزة الدولة المنوطة بمكافحة المخدرات برعاية اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية (المركز القومى لعلاج ومكافحة الإدمان، المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، قطاع التشريع بوزارة العدل) والممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وضباط اتصال مكافحة المخدرات ببعض السفارات الأجنبية واللواء زكريا الغمرى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والعديد من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية ومديرىإدارة مكافحة المخدرات السابقين.

دارت فعاليات المؤتمر حول المحاور: تعزيز أطر التعاون الدولى لمجابهة مشكلة المخدرات والجريمة المنظمة، تضافر جهود الأجهزة المعنية لمجابهة عمليات جلب وتهريب المخدرات كإحدى صور الجريمة المنظمة عبر الحدود البرية والسواحل البحرية، فرض رقابة حاكمة على المنافذ الشرعية لمجابهة عمليات الجلب والتصدير للمخدرات، إبادة الزراعات المخدرة بالتنسيق الفاعل مع الجهات المعنية.

ومجابهة علانية ترويج المخدرات وتصفية بؤر ترويجها الثابتة والمتحركة، الرصد المبكر للأنواع المستحدثة من المخدرات بسوق الاتجار غير المشروع وأطر مواجهتها قانونيًا وأمنيًا، تفعيل قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، جهود أجهزة المكافحة في مجال خفض الطلب تنسيقًا والجهات المعنية ذات الصلة.

وقد تخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية والقوات المسلحة ورجال الدين والشخصيات العامة والإعلامية.

وانتهت فاعليات، وتوافق أعضائه على عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة.

وجاءت أبرز التوصيات كالتالي:

- تعزيز أطر التعاون مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية والإقليمية والمحلية لمجابهة عمليات جلب وتهريب شحنات من المخدرات عبر الحدود البرية والسواحل البحرية لداخل البلاد.

- تطوير آلية التعاون بين الإدارة وأجهزة المكافحة بمديريات الأمن وكافة الجهات المعنية ذات الصلة لحصر ورصد وتصفية البؤر الإجرامية الخطرة لعلانية ترويج المخدرات.

- استثمار المناخ المتميز القائم بين وزارتى الدفاع والداخلية لزيادة النطاق الجغرافى للأودية المستهدفة بحملات إبادة الزراعات المخدرة بشبه جزيرة سيناء.

- تكثيف البرامج التدريبية للضباط العاملين في مكافحة المخدرات للوقوف على المستجدات التي طرأت في الآونة الأخيرة من مخدرات مستحدثة وتهريب شحنات السلائف والكيماويات وإستخداماتها غير المشروعة والجرائم الإلكترونية ذات الصلة عبر شبكة المعلومات الدولية.