الحكومة توافق على إقامة منطقة حرة في المنيا
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 306.7 أفدنة الواقعة بالمنطقة الجنوبية داخل المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإقامة منطقة حرة عامة عليها.
وقرر المجلس الالتزام بما قررته المجموعة الاقتصادية بتاريخ 4-12-2017 بأن يتم عرض تقرير بمدى تقدم الأعمال في هذه المنطقة على مجلس الوزراء بعد 6 شهور من تاريخ إصدار القرار.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالمناطق الأكثر احتياجًا خاصة الصعيد تنفيذًا لخطط التنمية المتكاملة المتعلقة بهذه المناطق، وذلك من خلال العمل على تحسين المناخ الاستثماري بها والاستجابة لطلبات المستثمرين.
كما تولي الحكومة اهتماما خاصا لزيادة عدد المناطق الحرة على مستوى الجمهورية لكونها أحد أهم أدوات الاستثمار التي تستخدمها الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من معدلات البطالة وتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي للبلاد، وتنمية الصادرات الخارجية وإتاحة الفرصة أمام المنتجات المحلية للدخول إلى مختلف الأسواق بأسعار تنافس مثيلاتها من دول أخرى.
