اقتراض آخر.. الحكومة تطرح سندات دولية بقيمة ٤ مليار دولار ( تقرير)
بدأت الحكومة متمثلة في وزارة المالية إجراءات طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين ٣ إلى ٤ مليارات دولار.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية إنه تم البدء في إجراءات طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين ٣ إلى ٤ مليارات دولار أمريكي في يناير المقبل ٢٠١٨.
وأكد مصدر حكومي مسئول أن طرح سندات دولية يأتي في ظل خطة وزارة المالية لتنويع مصادرها من النقد وسيتم توجيه قيمة الطرح للاحتياطي النقدي الأجنبي على أن تحول مقابلها بالجنيه للموازنة العامة للدولة.
وقال وزير المالية، إن الدولة تستهدف أن يتراوح الدين الخارجي من 30% إلى 33% من إجمالي الناتج المحلي، خلال عامين، مضيفًا: نتوقع في العام المالي 2017-2018 أن يصل الدين الخارجي إلى أقل من 35%.
وتابع: أن الاتجاه الحالي يستهدف عدم إتاحة الحصول على قروض خارجية لأي مشروعات، إلا بعد القدرة على تحقيق إيرادات والعوائد والتدفقات النقدية من أجل القدرة على الوفاء بسداد قيمة الدين.
ويبلغ نصيب الفرد في مصر من الدين الخارجي نحو 812 دولارا أمريكيا بما يقدر بنحو 14.370 ألف جنيه؛ حيث تشير المؤشرات إلى ارتفاع أرصدة الدين الخارجي بنحو 79 مليار جنيه وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وفي المقابل بلغ إجمالي أرصدة مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي نحو 36 مليارا و534 مليون دولار مقابل 36.1 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي.
و"مكونات الاحتياطي النقدي" هي: "التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا".
ويعتبر هذا المصطلح شائعًا بين الدول والخبراء، انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا.
