رئيس التحرير
عصام كامل

مشادات في جلسة محاكمة قتلة «عروس القليوبية» ببنها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل عروس القليوبية مشادات بين محامى المتهمين والطبيبة الشرعية التي قامت بتشريح جثة المجنى عليها ما اضطر القاضى إلى رفع الجلسة وسماع بقية الشهود في حجرة المشورة.


كانت محكمة جنايات بنها عقدت جلستها اليوم لاستكمال باقى محاكمة الجناة في واقعة مقتل عروس كفر الجزار والمتهم فيها 4 أشخاص من جيرانها.

وحضر المتهمون وهم "حسان ص" 19 عاما، طالب و"أحمد ح" 17 عاما، طالب و"أميرة ص"21 عاما، ربة منزل و"محمود ص" من محبسهم وسط إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها العميد حسام الحسينى رئيس مباحث القليوبية والمقدم إيهاب تادرس رئيس مباحث المحكمة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الرحمن حمّاد وعضوية المستشارين محمد منير شعيب وأحمد سمير عبد الرحمن وأثناء عقد الجلسة أنكر المتهم الأساسى في القضية "حسام ص" 19 سنة، ارتكابه الجريمة أمام المحكمة مما أدى لحدوث حالة من الهياج والصياح داخل القاعة.

وتم التهدئة من جانب رئيس الجلسة وكذا عند مناقشة المحكمة للدكتورة ولاء محمد الطبيبة الشرعية التي قامت بتشريح جثة المجنى عليها وعقب توجيه القاضى لها سؤال حول مكان وجود الجثة عقب ارتكاب الجريمة حدث تدخل من جانب محامى المتهمين اعتراضا على رد الطبيبة فحدث مشادات بينهما فقام القاضى برفع الجلسة والسماح للطبيبة باستكمال شهادتها في غرفة المشورة وكذا استكمال باقى شهادة الشهود والمرافعة.

وكانت مباحث القليوبية تمكنت من القبض على المتهمين الأربعة في واقعة مقتل تقي ناجي المعروفة إعلاميا بـ"عروس القليوبية" والتي راحت ضحية الغدر والخيانة قبل زفافها بأسبوع حيث تبين أن المتهمين جيران المجني عليها وهم "حسان ص"، 19 عاما، طالب و"أحمد ح"، 17 عاما، طالب و"أميرة ص" 21 عاما، ربة منزل، و" محمود ص" وأنهم خططوا للجريمة البشعة منذ فترة بغرض السرقة اعتقادا منهم بوجود مبالغ طائلة ومصوغات ذهبية خاصة بالعروس قبل الزفاف.

ويوم الحادث استغل المتهمان الأول والثانى انشغال أسرة العروس بتجهيز ونقل منقولات الزوجية "عفش العروسة" إلى منزل الزوج قبل الزفاف واعتقدا أن الشقة خالية من أي فرد فتوجها إلى الشقة بعد مغادرة أسرة العروس للمنزل وطرقا باب الشقة للتأكد من عدم وجود أحد عدة مرات لكنهما فوجئا بالعروس الأمر الذي دفعهما لقتلها وسرقة مصاغها وهاتفها وقام المتهمان الثالثة والرابع بإخفاء المسروقات.
الجريدة الرسمية