إلغاء قرار رئيس جامعة دمياط بمجازاة رئيس قسم اللغة العربية في «الآداب»
قضت المحكمة التأديبية العليا بإلغاء قرار رئيس جامعة دمياط رقم 968 الصادر في 29 أكتوبر 2015، فيما تضمنه من مجازاة رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بعقوبة اللوم.
وقالت المحكمة: إن قرار رئيس الجامعة الملغي استند إلى رفض الطاعن الدكتور إبراهيم محمد منصور، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة المنصورة منح الطالب أحمد عبد العزيز محمد درجة الماجستير، وحرر مذكرة للرد على خطاب وكيل الكلية للدراسات العليا انطوت على عبارات غير مألوفة، تمثل خروجًا على القيم الجامعية، ومن ثم تم إحالة الأمر للتحقيق الذي انتهى إلى مجازاته بعقوبة اللوم، فصدر بناء على ذلك قرار رئيس الجامعة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الشق الأول من المخالفة التي نسبت للطاعن هو تعطيل منح الباحث درجة الماجستير رغم موافقة لجنتي الإشراف والمناقشة والحكم على منحه الدرجة استنادًا إلى أن القسم ارتأى عند عرض أمر المنح عليه أن الرسالة تتضمن شبهة سرقة علمية، ومن ثم تم تشكيل لجنة لفحصها، والتي ارتأت ثبوت السرقة العلمية، وبالتالي ارتأى مجلس القسم عدم منحه درجة الماجستير ووافق مجلس الكلية على هذا الرأي.
وشددت المحكمة على أن ما اتخذ من إجراءات من قبل مجلس القسم ومجلس الكلية يمثل خروجًا على أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، فيما تضمنه من أنه لا يجوز للجان والمجالس التالية للجنة الحكم على الرسالة أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما انتهت إليه لجنة الحكم، وبنت عليه قرارها وإنما اقتصر رقابتها على العناصر الخارجية فقط ــ إلا أن تلك الإجراءات كانت مسلكًا جماعيًا لمجلس القسم وليس لرئيسه فقط، ومن ثم ما كان يجوز قانونًا أن يسأل الطاعن عن هذا الأمر، لأن رئاسته للمجلس لا تعني مساءلته ولا يمثل إلا صوته.
وأضافت المحكمة أن الشق الثاني من المخالفة بشأن رده على وكيل الكلية للدراسات العليا لا يوجد به أي عبارات تتضمن خروجًا على القيم الجامعية، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
