10 معلومات عن قرار الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين

مارست الدول الاستعمارية واليهود المقيمين فيها ضغوطًا على الدول المحايدة للتصويت لمصلحة اليهود في فلسطين والنتيجة كانت صدور قرار التقسيم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 11- 1947 بموافقة 33 دولة واعتراض 13 دولة وامتناع الباقي.

ويعرف القرار بقرار 181، ولم تكتف إسرائيل بهذا القرار الذي عملت لعقود من أجل تجسيده، بل ما زالت تعمل منذ عقود تلت هذا القرار للحصول على اعتراف دولي آخر بأن القدس عاصمة لدولة الاحتلال وهو ما تترد أنباء أن إدارة ترامب تنوي إعلان هذه الخطوة غدًا.

3 كيانات جديدة
وبالحديث عن قرار التقسيم نجد أنه أوصى بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيه إلى 3 كيانات جديدة: تأسيس دولة عربية فلسطينية على45% من فلسطين، تأسيس دولة يهودية على 55% من فلسطين، وأن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية. وهو قرار مجحف يتجاهل مبدأ حق الشعب في تقرير المصير ولم يطبق.

بداية الفكرة
تبادرت فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع تحديد منطقة دولية حول القدس في تقرير لجنة بيل من 1937 وتقرير لجنة وودهد من 1938، وصدر هذان التقريران عن لجنتين تم تشكيلهما من قبل الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين إثر الثورة الفلسطينية الكبرى التي اندلعت بين السنوات 1933 و1939.

بعد الحرب العالمية الثانية وإقامة هيئة الأمم المتحدة بدلا لعصبة الأمم، طالبت الأمم المتحدة إعادة النظر في صكوك الانتداب التي منحتها عصبة الأمم للإمبراطويات الأوروبية، واعتبرت حالة الانتداب البريطاني على فلسطين من أكثر القضايا تعقيدا وأهمية.

إيجاد حل
قامت هيئة الأمم المتحدة بمحاولة لإيجاد حل للنزاع العربي اليهودي القائم على فلسطين، وقامت هيئة الأمم بتشكيل لجنة "ينسكوب" المتألّفة من دول متعدّدة باستثناء الدول دائمة العضوية لضمان الحياد في عملية إيجاد حل للنزاع.

طرح مشروعين
قامت اللجنة بطرح مشروعين لحل النزاع، تمثل المشروع الأول بإقامة دولتين مستقلتين، وتدار مدينة القدس من قبل إدارة دولية. وتمثل المشروع الثاني في تأسيس فيدرالية تضم كلا من الدولتين اليهودية والعربية. ومال معظم أفراد لجنة ينسكوب تجاه المشروع الأول والرامي لتأسيس دولتين مستقلتين بإطار اقتصادي موحد. وقامت هيئة الأمم بقبول مشروع لجنة "ينسكوب" الداعي للتقسيم مع إجراء بعض التعديلات على الحدود المشتركة بين الدولتين، العربية واليهودية، على أن يسري قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنسحب فيه قوات الانتداب البريطاني من فلسطين.

55 %  من الأرض لليهود
أعطى قرار التقسيم 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصّة اليهود من أرض فلسطين على وسط الشريط البحري (من إسدود إلى حيفا تقريبا، ما عدا مدينة يافا) وأغلبية مساحة صحراء النّقب (ما عدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصري). ولم تكن صحراء النّقب في ذاك الوقت صالحة للزراعة ولا للتطوير المدني، واستند مشروع تقسيم الأرض الفلسطينية على أماكن تواجد التّكتّلات اليهودية بحيث تبقى تلك التكتّلات داخل حدود الدولة اليهودية.

مراسلات من أرشيف الوكالة اليهودية
أرسل موشيه شاريت، الذي أصبح في ما بعد وزير الخارجية الأول لدولة الاحتلال ورئيس حكومة كذلك، برقية لرئيس الوزراء الصهيوني الأول، دافيد بن جوريون، قبل التصويت على قرار التقسيم ب4 أشهر، تعكس تقديراته لنتيجة التصويت المحتملة وهي: 25 دولة ستدعم القرار، 13 ستعارض، 17 ستمتنع، و2 ستغيب. أي أن الجانب اليهودي أدرك أن مقترح التقسيم واقعيا وأن وعد بلفور الذي سبقه ب30 عاما مهد الطريق بالفعل لإقامة دولة لليهود في أرض فلسطين.

دور ممثلي الوكالة اليهودية
ويكشف الأرشيف الصهيوني عن مراسلات من الفترة قبل قرار التقسيم تدل على سعي ممثلين عن الوكالة اليهودية في الأمم المتحدة لإقناع الدول المختلفة للتصويت مع القرار، والضغط على الدول التي ناقشت مقترح التقسيم بهدف إجراء تعديلات أخيرة متعلقة بالحدود التي سيحددها القرار.

إخلاء القوات البريطانية
وفي واحدة من المراسلات التي وصلت القسم السياسي للوكالة اليهودية في فلسطين، كتب شاريت من نيويورك لجولدا مئير، في 12 نوفمبر من عام 1947، أنه يجب على الوكالة المطالبة بإخلاء القوات البريطانية من فلسطين في حال لم يوافقوا على الاستعدادات العسكرية أثناء حكمهم.

3 أشهر للجهوزية
وقدر شاريت أن الجيش اليهودي بحاجة إلى 3 أشهر لكي يكون جاهزا. وقد تحفظ بشأن فكرة من جهات نصحته بالمطالبة برعاية مؤقتة من قبل الأمم المتحدة بعد خروج البريطانيين من فلسطين كاتبا أن ذلك سيضعضع ثقة الدول الداعمة لقرار التقسيم.

حرب 1948
أدى قرار التقسيم إلى غضب العرب بشدة ومهد لحرب 1948 أور حرب بين اليهود والعرب التي حظيت فيها إسرائيل بدعم دولى غير مسبوق مقابل خيانة العرب.