الإدارية العليا ترفض طعن مدرسة دولية بإلغاء وضع حد أقصى للمصروفات

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من المدارس الدولية للغات، والتي طالبت فيه بضرورة إلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بوضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه لزيادة المصروفات الدراسية على الطلاب غير المستجدين، وذلك لعدم تقيد المدارس بحد معين للمصروفات الدراسية، ولترك المصروفات تحددها سلطة المدرسة كما يترأى لها.

وأيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار وزارة التربية والتعليم رقم 422 لسنه 2014، والذي تضمن في محتواه وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه من المصروفات الدراسية على التلاميذ غير المستجدين بالمدارس الدولية والخاصة واللغات، وقضت المحكمة مجددًا، برفض الطعن المقدم من إحدى المدارس الدولية على قرار وزير التربية والتعليم

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن قرار وزير التربية والتعليم بوضع حد أقصى لزيادة المصروفات بقيمة ٧٪؜ سنويًا لغير المستجدين، هو قرار صائب وقانوني، نظرًا لصدوره من الجهة صاحبة الاختصاص التي أناط لها المُشرع الإشراف على سياسة التعليم داخل مصر، ومراعاة للمصلحة العامة، ووضع توازن بين مصلحة أصحاب المدارس الدولية والخاصة من جانب، ومصلحة أولياء الأمور من جانب آخر.

وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، أن الوزارة وضعت للمدارس والجهات المختصة سلطة الانفراد بتحديد المصروفات الدراسية للطلاب الجدد طبقًا للقواعد المقررة، حتى يتسنى لأولياء الأمور سلطة الاختيار للالتحاق بالمدرسة المتاحة من عدمه، وذلك طبقًا لإمكانيتهم وظروفهم المادية، لذا وجب على وزارة التربية والتعليم وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه في زيادة المصروفات الدراسية في السنوات المقبله لغير الطلاب الجدد، لكى لا يفاجئ أوليا الأمور بزيادة مفرطة في السنوات الدراسية التاليه، وبعد استقرار أبناءهم بالفرق الدراسية المختلفه، مما يعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المدرسة، ويترتب على ذلك ضرر بمستقبل ابناءهم العلمى.

كما أوضحت المحكمة أن القرار المطعون فيه، يعود بالنفع على المجتمع ككل وبالأخص أولياء الأمور الذين يتكبدون تحمل أعباء المصاريف، حيث إن وضع الحد الأقصى لزيادة المصروفات يساعد على تقليل التكاليف ومواجهة الأعباء الدراسية، كما أنه يحقق التوازن والمصلحة العامة سواء لأولياء الأمور أو أصحاب المدارس، لذا رأت المحكمة رفض الطعن وتأييد قرار وزير التربية والتعليم.

وبرر الطعن ذلك لمواجهة الأعباء التي تتكبدها المدارس الدولية واللغات من الإنفاق على المنظومة التعليمة، لتجهيز المدارس ومرتبات الموظفين والمدرسين وغيرها من المستلزمات التي تقع على عاتق كل مدرسة خاصة.