"منظمة حقوقية" تطالب برفع الحصانة عن النائب العام ورئيس "النقض"

تقدم محامو وحدة العدالة الجنائية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطلب لمجلس القضاء الأعلي لرفع الحصانة عن النائب العام ورئيس محكمة النقض، لامتناعهما عن تنفيذ أحكام قانون العفو الصادر عن المتهمين والمحكوم عليهم في بعض قضايا أحداث مناصرة الثورة.

وقال المركز فى بيان له اليوم الإثنين:" إنه وجهه إنذارا في وقت سابق إلي النائب العام ورئيس محكمة النقض بضرورة تنفيذ حكم القانون فيما يتعلق بوقف نظر القضايا المتداولة ووقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد بعض المتظلمين، إلا إنهم لم يستجيبوا لتلك الطلبات، فلم يكن أمام المركز إلا طلب رفع الحصانة عن كل منهما للمضي قدما في إجراءات إقامة جنحة مباشرة ضدهما بموجب المادة 123 من قانون العقوبات لامتناعهما عن تنفيذ أحكام القانون".

وأكد محامو المركز أن النائب العام الحالي امتنع عن وقف نظر الجلسات المتداولة في بعض القضايا الخاصة بأحداث الثورة مثل قضية أحداث مجلس الوزراء وأحداث السويس وعدم تحديد جلسه حتي الآن لنظر تظلمات من لم يشملهم قانون العفو أو النظر في مسألة وقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة ضد بعض شباب الثورة في قضية أحداث دار القضاء العالي.