أبو المكارم: 3.580 مليارات دولار صادرات الكيماويات خلال 10 شهور
كشف خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، عن خطة المجلس لمضاعفة صادراته خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ضمن المستهدف العام لوزارة الصناعة والتجارة للوصول بالصادرات المصرية إلى نحو 40 مليار دولار بحلول 2020.
قال أبو المكارم إن خطة المجلس تأتي في إطار خطط العمل القطاعية التي تم الاتفاق على إعدادها خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للمجالس التصديرية مع وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل بعد إعادة تشكيله وتم خلاله تكليف المجالس بإعداد خطط عمل قطاعية تتضمن سبل وآليات زيادة صادراتها.
وأضاف أنه وفقا للاستراتيجية الجديدة لتنمية الصادرات التي أعدتها هيئة تنمية الصادرات، فقد تم تقسيم الأسواق والمنتجات المستهدفة إلى ثلاث فترات وفقًا للأولويات والفرص التصديرية المتاحة.
أوضح أن المرحلة الأولى وهي على المدى القصير (2017-2018) وتستهدف معدل نمو يبلغ 15% للوصول بالصادرات إلى 25.717 مليون دولار وتركز على 15 منتجا و13 سوقا مستهدفة، والمرحلة الثانية (2018-2019) وتستهدف معدل نمو يبلغ نحو 20% للوصول بالصادرات إلى 30،8 مليار دولار وتركز على 5 منتجات إضافية مع التركيز على 11 سوقا مستهدفة.
والمرحلة الثالثة (2019-2020 ) تستهدف معدل نمو يصل إلى 25% للوصول بالصادرات المصرية إلى 38،567 مليار دولار وعدد المنتجات المستهدفة في هذه المرحلة منتجين أما الأسواق المستهدفة فهي 10 أسواق.
وقد بلغت صادرات الصناعات الكيماوية حتى نهاية أكتوبر نحو 3.580 مليارات، وقد سجلت صادرات الفترة من يناير إلى أكتوبر معدل نمو 39% مقارنة بنحو 2.58 مليار دولار صادرات الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال إن المجلس يستهدف فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والاستفادة من القرارات الجديدة الخاصة بزيادة دعم النقل والشحن بنسبة ٥٠% للسوقين الليبية والعراقية.
ووفقًا للخطة لابد من التأكد كما يقول من مستوى المنتجات التي يتم تصديرها من حيث جاهزيتها للتصدير من جهة وتوافقها مع متطلبات الأسواق الخارجية إضافة إلى توفر القدرات الإنتاجية للمصدر للوفاء بالتعاقدات التصديرية وبالنسبة للأسواق لابد أن يكون معدل الطلب على المنتج مرتفعا وأن تتوفر الإمكانيات اللوجستية وخطوط الشحن.
وقال إنه في هذا الصدد جار مخاطبة المكاتب التجارية لإعداد مسوح تسويقية على المنتجات الأكثر طلبًا بالدول المختلفة مع وضع خطط متكاملة للتسويق تشمل التسعير والترويج، قنوات التوزيع، ومتطلبات الأسواق، وتوفير المعلومات اللازمة وإجراءات التسجيل والاشتراطات الخاصة بالتصدير والمواصفات والمتطلبات الفنية.
وأكد أنه يجرى أيضًا التعاقد والتواصل مع الوكلاء والاستشاريين لإيجاد فرص تصديرية في الدول المستهدفة وإعداد دراسات ميدانية وتكوين قواعد بيانات عن المستوردين الأجانب في الدول المستهدفة وإتاحتها للمصدرين المصريين، وإتاحة قاعدة بيانات عن الإمكانيات التصديرية المتوفرة بمصر، وربط المصدرين المصريين بمقدمي الخدمات الاستشارية والوسطاء التجاريين بالأسواق المعنية لتقديم الخدمات المعاونة.
وأوضح أنه من القرارات المهمة التي تم الاتفاق عليها هو الاستثمار في عدد من الدول الأفريقية بهدف تنمية الصادرات المصرية بشكل غير مباشر وربطها بالأهداف التصديرية القومية من أجل مساندة الشركات المصرية للنفاذ إلى هذه الأسواق كاشفًا عن خطة تشغيل 14 مركزا لوجستيا بمختلف القارات والدول المستهدفة خلال الــ4 سنوات المقبلة.
وقال إنه جار إصلاح وتعديل منظومة المشاركة في المعارض الخارجية من أجل تفادي المشكلات الخاصة بالتنظيم لتعظيم الاستفادة من المشاركة الخارجية؛ وذلك من خلال تشجيع الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة وإعادة تنظيم الأجنحة المصرية لتشمل أكبر عدد من المشاركين.
