تفاصيل مذكرة «الصيادلة» لرئاسة الجمهورية حول قصور مشروع قانون التأمين

أرسل الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة مذكرة إلى رئاسة الجمهورية، تضمنت أوجه القصور الموجودة في مشروع قانون التأمين الصحى، مطالبًا بمقابلة وفد يمثل النقابات المهنية الطبية للرئيس أو من يفوضه لعرض وجهة النظر في مشروع قانون التأمين الصحي ومعالجة أوجه القصور.

وأوضح نقيب الصيادلة في المذكرة أن المادة 77 من الدستور تضمنت أن يؤخذ رأى النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وهذا ما لم يحدث حيث فوجئنا بمشروع القانون معروض على مجلس النواب ومكثت النقابات المهنية الطبية ومنها الصيادلة فترة طويلة لم تستطع الحصول على نسخة من المشروع وقد تواصلنا مع لجنة الصحة بمجلس النواب من أجل إعادة المشروع للنقاش مع النقابات المهنية إلا أن طلباتنا لم يتم الالتفات إليها.

وأوضحت المذكرة أن مسودة مشروع القانون تم تحريفها والعبث بها، وذلك من ًاجل إخراج النقابات المهنية الطبية من هيكل منظومة التأمين الصحي وتهميشها، إضافة إلى إغفال وتهميش دورهم في هذا المشروع بقانون لهو إفشال لهذه المنظومة قبل أن تبدأ وأن ولدت وخرجت إلى النور فهو قانون مشوه.


كما أن المادة 40 من مشروع القانون ترفع تكلفة تسجيل الأدوية الجديدة وإنشاء الصيدليات بصورة كبيره من أجل استخدام تلك الأموال في تمويل المشروع هذا بخلاف رفع تكلفة الأدوية الذي يؤدى إلى رفع أسعارها.

وتعد المادة 23 تعدى صارخ على قانون مزاولة مهنة الصيدلة فهى تعمل على تدمير72 ألف صيدلية أغفلها القانون ولم يبين طريقة التعامل معها بالرغم من وجود وزير الصحة وكلا من نقيب الصيادلة ووكيله الذي أكد بعدم إنشاء صيدليات للهيئة والتعاقد مع الصيدليات القائمة.

وشدد عبيد في المذكرة على أن مشروع القانون يؤدى إلى القضاء على الصيدليات العامة حيث أنه يسمح لهيئة التأمين الصحي بإنشاء صيدليات بأماكنها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين المعمول بها في جميع دول العالم، وسيترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الصيدليات الكبيرة والصغيرة، وتوقف الصيدليات الصغيرة عن العمل وإفلاسها وهى إعدادها كبيرة جدا خاصة في الأقاليم والمراكز والقرى، إضافة إلى زيادة البطالة بين الصيادلة والمساعدين لهم وإفقار الأسر مما يؤدى إلى زيادة إفقار المجتمع بسبب سيطرة رأس المال على المنظومة الصحية خاصة سوق الدواء.

وأشار إلى أن مشروع القانون يثير القلاقل داخل المجتمع حيث إنه يؤدى إلى زعزعة استقرار النقابات المهنية الطبية والتي تضم ( الصيادلة – الأطباء البشريين – أطباء الأسنان – البيطريين – العلاج الطبيعي – التمريض ) وهى أعداد ضخمة تمثل جزء كبير من قمة المجتمع وتحييدهم وتهميشهم وتقليص أدوارهم داخل المجتمع يثير هذه الفئات ويقضى على استقرار أسرهم مما يخل باستقرار المجتمع، إلا أن الحس الوطنى لدينا جميعا يمنعنا من افتعال الأزمات حفاظا على استقرار البلد في وقت الكل ينشد فيه الاستقرار.