آليات تطبيق قانون التأمين الصحي.. أحمد عماد: القانون فاتحة خير لمصر.. بصمة الأصبع مفتاح للمواطن يضم تاريخه المرضي ومشوار العلاج.. «حجازي»: إنشاء 3 هيئات جديدة ومناقشة 39 مادة بمجلس النواب
تزامنًا مع استعدادات الحكومة لبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بعد موافقة مجلس النواب والتصويت عليه، بدأت وزارة الصحة في إجراءات ميكنة الخدمات التي سوف تقدم للمواطنين داخل المنظومة الحديثة.
ميكنة الخدمات
من جانبه أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن منظومة "الميكنة" التي سيتم تطبيقها طبقًا لقانون التأمين الصحي الجديد، ستتيح فحوصات المريض من الأشعات، والتحاليل الخاصة به إلكترونيًا، موضحًا أن "الميكنة"، ستنقل "التأمين" نقلة نوعية كبيرة.
وأضاف "عماد" أن البطاقة الشخصية للمريض، مع بصمة أصبعه ستمثل "مفتاح المواطن"، للتأمين، مشيرًا إلى أنه بمجرد إدخال البطاقة وبصمة الأصبع ستظهر بيانات المريض كاملة على الشاشة أمام الطبيب.
وذكر وزير الصحة والسكان أنه من خلال نظام الميكنة سيتم تحويل بيانات المريض من الوحدة الأولية للمستشفى إلكترونيًا، لتصبح بياناته وحالته الصحية كاملة بالمستشفى المحول إليها متضمنة أشعاته وفحوصاته على النظام الإلكتروني، مضيفًا أنه لم يكن من الجيد أن يعمل النظام لمناقشة هذا القانون إلا بعد التطبيق على أرض الواقع وتم الانتهاء منه بالفعل.
طفرة طبية
ولفت وزير الصحة إلى أن مسئولين الوزارة يعملون ليلا ونهارًا للتمهيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة"، مضيفًا أنه فى شهر يونيو المقبل ستكون هناك طفرة طبية ببورسعيد سيشهدها الجميع.
وأشار وزير الصحة إلى أن المريض يتلقى الخدمة الصحية في "التأمين الصحي"، الحالي ويسهم المواطن من 65 إلى 70% من الخدمة العلاجية في حين أن الدولة تدفع 30%، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة ستغطي في بدايته من 65 أو 70% من القيمة، والمواطن يتحمل 30% فقط.
وتابع أنه يتم رفع مستوى وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات حاليًا، وأنه سيتم تغطية كل الأمراض أو الخدمات الطبية، مضيفًا أنه خلال المنظومة الجديدة سيتم توفير كل الخدمات الطبية للمواطن بمحافظته ولن يتم تحويله لمحافظة أخرى لتلقى الخدمة.
وأوضح أن محافظة بورسعيد، والتي يبدأ قانون التأمين الصحي فيها، لم يكن بها مستشفى أورام متخصص، حيث تم البدء في تحويل استغلال مبنى داخل "مستشفى النصر" ليصبح مركزًا للأورام، وخلال 6 أشهر تتسلمه الوزارة، موضحًا أنه سيكون هناك مستشفى للأورام للأطفال، وآخر للبالغين.
فاتحة خير
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد سيصبح فاتحة خير لمصر، لافتًا إلى أن "طبيب الأسرة" سيكون حجر الزاوية في منظومة التأمين الصحي، موضحًا أنه سيتم الاعتماد عليه بنسبة كبيرة، ومن ثم يجب أن يحصل على مقابل مادي أعلى.
وكشف وزير الصحة أنه تم رفع عدد الذين سيحصلون على الزمالة خلال العام الحالي لـ280 فردًا، بدلًا من 200 طبيب، مشيرًا إلى أن 195 ممن حصلوا على الزمالة سافروا لخارج البلاد نظرًا لحصولهم على مبالغ مالية كبيرة، ومن يتبقى منهم بسبب أسباب أسرية أو صحية.
وتابع: "الخدمات الصحية تقريبا جميعها بوحدة الرعاية الأولية، والعلاج سيتم صرفه من صيدلية الوحدة، ولن يذهب مريض لمستشفى للحصول على الدواء لعدم توفره بالوحدة.
من جانبه، قال الدكتور على حجازي، مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي، إن هناك حالة من تعدد القوانين بشأن "التأمين"، ولا يوجد عدالة في الاشتراكات، ومن ثم وجدنا ضرورة وجود قانون واحد للأسرة، ويفصل الخدمة عن التمويل.
وأضاف "حجازي" أنه سيتم إنشاء 3 هيئات بموجب القانون الجديد، الأولى للتمويل، والثانية لتقديم الخدمة، والثالثة لهيئة الرقابة والجودة والاعتماد، وتكون مستقلة.
وأشار إلى أن المريض سيتلقى الخدمة في نفس محافظته، مضيفًا أنه يتم السعي في تطبيق القانون منذ 1997 ولم يظهر إلى النور إلا خلال هذه الفترة كما يعد إنجازا حقيقيا للدولة.
ملاحظات النواب
وأضاف أن أبرز ملاحظات لجنة الصحة بمجلس النواب على القانون بشأن موقف ضم المستشفيات الجامعية، حيث سيتم الاتفاق على التعاقد معهم وكذلك مستشفيات الجيش والشرطة.
وأكد أن اللجنة أبدت ملاحظاتها على اختيار أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة على الخدمة، والتأكد من منع تضارب المصالح، ورفض مبدأ قبول التبرعات والهبات والاكتفاء بقبول المنح فقط.
مميزات القانون الجديد
وكشف رئيس هيئة التأمين الصحي، أهم مميزات قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، منها العدالة في اشتراكات التأمين، وإتاحة الخدمة الطبية بمستوى جيد يناسب المواطن، مشيرًا إلى انتهاء لجنة الصحة بمجلس النواب من مناقشة ٣٩ مادة، من أصل ٦٧ مادة، تمثل إجمالي مواد قانون التأمين الصحي الجديد ومن ضمن المميزات وجود فرصة لاختيار مكان تلقي الخدمة، إلى جانب فصل الخدمة عن التمويل.
