رئيس التحرير
عصام كامل

الصفحات الوهمية «ورطت المسئولين».. طارق شوقي يناشد المواطنين بعد التفاعل مع منتحلي صفته على «فيس بوك».. محافظ الإسماعيلية الأسبق يلجأ للقضاء.. ووزير الداخلية التونسي الأبرز

 وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم طارق شوقي

لا يحتاج الأمر سوى إنشاء حساب باسم مسئول، وزير أو حتى حكومة لتمرير الشائعات من خلال هذا المنفذ، هكذا جعلت مواقع التواصل الاجتماعي فكرة الحديث باسم الغير امرًا سهلًا.


وإن كانت الحسابات الوهمية آفة يعاني منها الكثير من الفنانين، إلا أن المسئولين انضموا مؤخرًا لضحايا تلك الحسابات مثل ما حدث مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم
ومن يومين ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صفحة جديدة باسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وتحمل نفس الصورة الخاصة بحسابه الشخصي على «فيس بوك»، وتكتب للناس رسائل تنسبها للوزير، ومنشورات لزيادة التفاعل على الصفحة من نوعية «شارك المنشور، واترك تعليقا مختصرا لوزارة التربية والتعليم، واكتب مشكلة تراها في مدرستك لكي تتم معالجتها».

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إحدي التصريحات الصحفية أن هذه الصفحة لا تخصه إطلاقًا، قائلًا: لدى حساب شخصي واحد على فيس بوك، هو ما أكتب من خلاله ما أريده للجميع.

وناشد الوزير جميع المواطنين عدم التفاعل مع أي من الصفحات المخادعة التي تنتحل شخصيته.


محافظ الشرقية
الأمر ذاته تعرض له رضا عبدالسلام محافظ الشرقية السابق، الذي أعلن في مداخلة هاتفية، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية المحور، أنه لا يملك أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه سيقاضي كل من أنشأ صفحات وهمية باسمه، بعد أن نسب له بعض التصريحات المزيفة على لسانه.


وزير الداخلية التونسي
لم يختلف الأمر في تونس، ففي أكتوبر الماضي أصدرت وزارة الداخلية التونسية، بلاغا توضيحيًا جاء على خلفية تعمد بعض الأطراف إحداث صفحات وهمية منسوبة إلى وزير الداخلية «لطفي إبراهم».

وأكدت الوزارة أن تلك الصفحات لا صلة لها بالواقع ولا يمكن إعتمادها كمصدر للمعلومة.

الحكومة الجزائرية
وفي سبتمبر الماضي، نفت الحكومة الجزائرية صدور قرارات وتصريحات منسوبة لرئيس الوزراء «عبد المجيد تبون»، تم نشرها عبر حسابات إلكترونية مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان صدر عنها، إن «الحكومة تنفي وجود أي حساب رسمي بموقعي تويتر أو فيس بوك»، داعية في الوقت ذاته وسائل الإعلام إلى «تجنب نقل الأخبار من هذه الصفحات المزيفة».
الجريدة الرسمية