70 % حجم تحمل الحكومة لعلاج المواطنين بنظام التأمين الصحي الجديد
قال محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مجلس النواب عقد نحو 12 جلسة لمناقشة بنود قانون التأمين الصحي الجديد بمشاركة حقوق الإنسان ونقابة الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي، مؤكدا على التجاوب الكبير الذي أبدته الحكومة عند مناقشة القانون الجديد.
جاء ذلك خلال جلسة التحول الرقمي في القطاع الصحي، خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT.
ومن جهته قال الدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن تعدد قوانين التأمين الصحي حرم المواطنين من العدالة وهو ما دفع الوزارة للبحث عن قانون واحد يضمن العدالة للجميع.
وأضاف أن القانون يتضمن وجود ثلاث هيئات تتمثل في التموين والإدارة، وتقديم الخدمة وأخيرًا هيئة الرقابة، وأن فصل الخدمة عن التموين والإتاحة والاختيار من بين المستشفيات من أهم بنود قانون التأمين الصحي.
وكشف عن أن النظام الجديد يستهدف تحمل الحكومة 70% من نفقات علاج المواطنين، وهو عكس النسبة المتداولة الآن حيث يتحمل المريض نحو 70% فيما تتحمل الحكومة 30%، وهو ما تسعى الحكومة لتغييره.
