محمد مأمون ليلة يكتب: مشاريع أفكار لتنمية مصرنا الحبيبة
الأفكار الإدارية:
1- فكرة تحويل الفاسدين إلى المعاش المبكر، وجهاز الاستخبارات الإداري:
لو قامت الدولة بتحويل من ثبتت عليه تهمة الرشوة أو الاختلاس إلى المعاش المبكر، وذلك بعد الإجراءات القانونية المتبعة واسترداد المال؛ لكان خيرا.
وينبغي أن تنشط الفكرة الأخرى التي هي إنشاء جهاز استخباراتي في داخل الدولة، يقوم به أناس مشهود لهم بالأمانة والكفاءة، يختارون على أسس ومعايير قوية، تكون مهمتهم مراقبة الموظفين، واتخاذ إجراءات قانونية لمنع الفساد والمفسدين، ويعاقبون أشد العقاب إذا ثبت عدم القيام بوظائفهم، أو قيامهم ببعض أوجه الفساد.
وينبغي أن ينتشرون بصورة منظمة ودقيقة في كل أجهزة الدولة، ورفع تقارير سرية إلى لجنة علمية وإدارية في هذا الجهاز، تشمل أفضل الموظفين وكفاءاتهم، والموظفين المرتشين والسيئين.
وهذا الجهاز لا يكون داخليا حتى لا يشك الموظفون في بعضهم البعض، ولكن يكون خارجيا من خارج المؤسسات.
فمتى ارتبطت الفكرتان معا؛ اختفى الفساد في مصر في أقل من شهر بصورة مذهلة.
2- عزل القيادات الفاسدة أو غير النشيطة في كل المؤسسات، مع اختيار ثلاثة من خبراء الموظفين في كل مؤسسة لمساعدة المدير كلجنة استشارية دورية يومية، تكون تابعة وعلى تواصل مع لجنة في الوزارة؛ لتيسير الصعاب، وتقويم المدير إذا اعوجّ، ومحاربة الفساد، ومن هنا سنكون الكفاءات، ويسير العمل بسرعة ودقة.
3- فكرة إصلاح البلطجية وأطفال الشوارع بتنمية المجتمع:
قالت الوالدة المكرمة حفظها الله:
لو قامت الدولة بتجميع البلطجية والمفسدين والمسجونين وأطفال الشارع وأرسلتهم يستصلحون الأراضي، ويعمرون الصحراء، وينظفون المؤسسات والشوارع، ثم تعطيهم مالا في مقابل ذلك، وتقلل للمسجونين منهم مدة سجنهم إذا رأتهم جادين، مع عقد بعض الدورات التربوية والعلاجية هناك، بحيث يخرج منهم الكثير صالحا مصلحا، مع تشديد الرقابة عليهم منعا من تهربهم؛ لكان خيرا.
أفكار طبية:
- فكرة لحل مشكلة العيادات الخارجية بعملها في المستشفيات:
لو قامت وزارة الصحة بفتح بعض المستشفيات بعد انتهاء العيادات الخارجية فيها بعدة ساعات كعيادات خاصة للأطباء، بعيدة عن المكان المخصص لحالات الاستقبال التي هي مهمة المستشفيات أصلا، وتجرى العمليات الخارجية وكل الخدمات الطبية التي كانت تؤدى في الخارج بها، ثم تتفق المستشفيات مع الأطباء برعاية وزارة الصحة على نسبة تأخذها، وتكون كميزانية إضافية لها، وتمنع كل العيادات الخارجية في غير المستشفيات، وفي حالة القرى والنجوع التي ليست فيها مستشفيات لا بأس من حصرها وإعطاء تراخيص لها.
وهذا الحل يضمن أن يكون الأطباء تحت رقابة الدولة، وفي نفس الوقت نحافظ على موردهم الخارجي، مع تقديم خدمة عالية، وتوفير ميزانيات جديدة للمستشفيات، واحترام حرية اختيار المريض للطبيب الذي يحب العلاج على يديه، وضمان نجدته عند حدوث مضاعفات، وستقل التذكرة إلى النصف أو أكثر،و لن يفقد الطبيب شيئا كثيرا من أرباحه؛ لأن الكهرباء والماء لن يدفعها فهي في المستشفى حقيقة، وسيقدم للمريض الخدمة التي كان يرجوها في العيادات بأسعار منخفضة جدا، فكلا الفريقين رابح.
وهذا لا يعني غلق العيادات الداخلية نهارا، أو غلق المستشفيات، بل تؤدي الخدمة كما هي، وتُجعل العيادات الخارجية للأطباء في ساعات معينة، وأماكن محددة، وتحت عين الدولة.
أفكار تعليمية:
فكرة لحل الدروس الخصوصية بفتحها في المدارس:
كنت ممن قدم حلولا قاطعة لهذه المشكلة من جذورها في عدة مقالات، واليوم أقول:
إذا عجزت الدولة عن مكافحتها فلا مانع من مصاحبتها، وتصدر الدولة تشريعا بغلق وتجريم كل السناتر بأشد العقوبات، ثم هي تفتح أبواب المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي بساعة مثلا، لكل من أراد إعطاء دروس خصوصية سواء كان مدرسا أم غيره، ما عليه إلا أن يتقدم للمدرسة برغبته في ذلك، فتعطي له تصريحا بأيامه، وتأخذ منه مبلغا ماليا شهريا، ويلزم بخفض قيمة الدروس إلى الثلث مثلا، ويراقب المدرسون أثناء اليوم الدراسي منعا من التهرب.
ومن هنا فلن يخسر أحد، سيختار الطالب من يريد الدراسة عليه، وبسعر قليل، وأما المدرس فسيمنح رخصة، ولن يدفع الكهرباء ولا الماء نظير مبلغ مالي بسيط يدفعه للمدرسة نظير تقليل سعر الدرس، وسيكون كل من يقوم بالتعليم تحت عين الدولة ومتابعتها، وسيفتح الباب لكل من أراد التدريس أن يأتي بمجموعة له ويعمل، وسيطمئن الآباء على الطلبة؛ لأنهم يعرفون مكانهم، ويمكن متابعتهم.
وحينئذ فليس لأحد منهم حجة بعد ذلك إذا فتح سنترا وآذى الناس، أو استغل حاجيات الطلبة والآباء!
أفكار اقتصادية:
فكرة مزارع دواجن وثروة حيوانية على غرار مزارع الأسماك:
لو قامت الدولة بإنشاء مزارع حيوانية ودواجن في كل محافظة كما أنشأت مزارع سمكية؛ لكان هذا رائعا!
ولو حصر عدد سكان كل محافظة وما يكفيهم من رؤس الماشية والطيور، وتمت على أساس ذلك دراسة جدوى وإنشاء المزارع؛ لكان خيرا!
ولو أسندتها الدولة إلى القطاع الخاص، ودخلت كشريك فيها معهم بنسبة ما، وبتخفيف الضرائب، وتوفير الأراضي ونحو ذلك ؛ لضمان بقاء المشروع؛ لكان جيدا!
ولو استعانت بالشركات الدولية، وجعلت القطاع العامل فيها من المصريين، وأخذوا الخبرة من الأجانب، وأقاموا مزارع مصرية مائة في المائة؛ لكان رائعا.
لو قامت الدولة بتجميع البلطجية والمفسدين والمسجونين وأطفال الشارع وأرسلتهم يستصلحون الأراضي، ويعمرون الصحراء، وينظفون المؤسسات والشوارع، ثم تعطيهم مالا في مقابل ذلك، وتقلل للمسجونين منهم مدة سجنهم إذا رأتهم جادين، مع عقد بعض الدورات التربوية والعلاجية هناك، بحيث يخرج منهم الكثير صالحا مصلحا، مع تشديد الرقابة عليهم منعا من تهربهم؛ لكان خيرا.
أفكار طبية:
- فكرة لحل مشكلة العيادات الخارجية بعملها في المستشفيات:
لو قامت وزارة الصحة بفتح بعض المستشفيات بعد انتهاء العيادات الخارجية فيها بعدة ساعات كعيادات خاصة للأطباء، بعيدة عن المكان المخصص لحالات الاستقبال التي هي مهمة المستشفيات أصلا، وتجرى العمليات الخارجية وكل الخدمات الطبية التي كانت تؤدى في الخارج بها، ثم تتفق المستشفيات مع الأطباء برعاية وزارة الصحة على نسبة تأخذها، وتكون كميزانية إضافية لها، وتمنع كل العيادات الخارجية في غير المستشفيات، وفي حالة القرى والنجوع التي ليست فيها مستشفيات لا بأس من حصرها وإعطاء تراخيص لها.
وهذا الحل يضمن أن يكون الأطباء تحت رقابة الدولة، وفي نفس الوقت نحافظ على موردهم الخارجي، مع تقديم خدمة عالية، وتوفير ميزانيات جديدة للمستشفيات، واحترام حرية اختيار المريض للطبيب الذي يحب العلاج على يديه، وضمان نجدته عند حدوث مضاعفات، وستقل التذكرة إلى النصف أو أكثر،و لن يفقد الطبيب شيئا كثيرا من أرباحه؛ لأن الكهرباء والماء لن يدفعها فهي في المستشفى حقيقة، وسيقدم للمريض الخدمة التي كان يرجوها في العيادات بأسعار منخفضة جدا، فكلا الفريقين رابح.
وهذا لا يعني غلق العيادات الداخلية نهارا، أو غلق المستشفيات، بل تؤدي الخدمة كما هي، وتُجعل العيادات الخارجية للأطباء في ساعات معينة، وأماكن محددة، وتحت عين الدولة.
أفكار تعليمية:
فكرة لحل الدروس الخصوصية بفتحها في المدارس:
كنت ممن قدم حلولا قاطعة لهذه المشكلة من جذورها في عدة مقالات، واليوم أقول:
إذا عجزت الدولة عن مكافحتها فلا مانع من مصاحبتها، وتصدر الدولة تشريعا بغلق وتجريم كل السناتر بأشد العقوبات، ثم هي تفتح أبواب المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي بساعة مثلا، لكل من أراد إعطاء دروس خصوصية سواء كان مدرسا أم غيره، ما عليه إلا أن يتقدم للمدرسة برغبته في ذلك، فتعطي له تصريحا بأيامه، وتأخذ منه مبلغا ماليا شهريا، ويلزم بخفض قيمة الدروس إلى الثلث مثلا، ويراقب المدرسون أثناء اليوم الدراسي منعا من التهرب.
ومن هنا فلن يخسر أحد، سيختار الطالب من يريد الدراسة عليه، وبسعر قليل، وأما المدرس فسيمنح رخصة، ولن يدفع الكهرباء ولا الماء نظير مبلغ مالي بسيط يدفعه للمدرسة نظير تقليل سعر الدرس، وسيكون كل من يقوم بالتعليم تحت عين الدولة ومتابعتها، وسيفتح الباب لكل من أراد التدريس أن يأتي بمجموعة له ويعمل، وسيطمئن الآباء على الطلبة؛ لأنهم يعرفون مكانهم، ويمكن متابعتهم.
وحينئذ فليس لأحد منهم حجة بعد ذلك إذا فتح سنترا وآذى الناس، أو استغل حاجيات الطلبة والآباء!
أفكار اقتصادية:
فكرة مزارع دواجن وثروة حيوانية على غرار مزارع الأسماك:
لو قامت الدولة بإنشاء مزارع حيوانية ودواجن في كل محافظة كما أنشأت مزارع سمكية؛ لكان هذا رائعا!
ولو حصر عدد سكان كل محافظة وما يكفيهم من رؤس الماشية والطيور، وتمت على أساس ذلك دراسة جدوى وإنشاء المزارع؛ لكان خيرا!
ولو أسندتها الدولة إلى القطاع الخاص، ودخلت كشريك فيها معهم بنسبة ما، وبتخفيف الضرائب، وتوفير الأراضي ونحو ذلك ؛ لضمان بقاء المشروع؛ لكان جيدا!
ولو استعانت بالشركات الدولية، وجعلت القطاع العامل فيها من المصريين، وأخذوا الخبرة من الأجانب، وأقاموا مزارع مصرية مائة في المائة؛ لكان رائعا.
