وزير المالية يعلن الانتهاء من قانون الجمارك
أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن قانون الجمارك تم الانتهاء من إعداده ويتم مناقشته بفريق العمل بالوزارة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان وذلك خلال الربع الأول من العام الجديد.
وأضاف الوزير أن خطة وزارة المالية المتعلقة بتطوير الإدارة الجمركية المصرية لتواكب التحديات التي تفرضها متطلبات الإصلاح الاقتصادى وتلبية المنافسة العالمية تتمثل في تحديث الإدارة الجمركية من خلال ميكنة الجمارك وتحديث البنية التحتية لتبادل البيانات إلكترونيا لتوفير البيانات الجمركية لصانع القرار بشكل لحظى ودقيق، وكذلك تفعيل منظومة الشباك الواحد في عمل الجمارك وعلى كافة المنافذ الجمركية لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونيا في اسرع وقت.
وقال الوزير:" إننا نعمل على رفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية وتحسين إجراءات الرقابة عبر الحدود ومراجعة التشريع الجمركى والتشريعات المرتبطة به بهدف حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة وتحقيق الانضباط في حركة التجارة والتحول للنموذج الدولى لقاعدة بيانات الجمارك".
وأشار الجارحى إلى أن الدول أدركت أن تحرير التجارة الدولية لابد أن يرافقه إدارة حكيمة للسياسات الجمركية فلا يمكن تحقيق نمو اقتصادى سريع في بيئة تتسم العمليات التجارية فيها بأنها غير فعالة وكذلك انتشار ظاهرة التهرب الجمركى والضريبى.
وعلى هامش الاجتماع عقد عمرو الجارحى مؤتمرا صحفيا قال فيه :"إننا نتوقع خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري أن يعقد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ومن ضمن الموضوعات التي يناقشها دفعة قرض الصندوق لمصر والمنتظر إقرارها عقب الاجتماع".
