تعديل تشريعي بإعفاء المصانع من الضريبة على العقارات

تقدم محمد زكريا محيي الدين، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية.

وأشار إلى أنه بموجب هذا القانون يتم إعفاء المصانع العامة والمسجلة قانونا من الضريبة على العقارات المبنية لتخفيف العبء على المصنعين الذين يدفعون العديد من الضرائب والرسوم الأخرى.

وأشار إلى أن فلسفة التعديل قائمة على إلغاء عبء هذه الضريبة على المصانع العاملة غير المسجلة قانونا والتي تتهرب من دفع حقوق الدولة من ضرائب ورسوم مما يشجع أصحاب تلك المصانع على أن تعمل تحت مظلة القانون.


ونص مشروع القانون على أن يضاف إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 فقرة جديدة إلى المادة 12 وبند جديد برقم (ن) إلى المادة 18 لتكون:

يكون سعر الضريبة 20% من القيمة الإيجارية السنوية للمنشآت الصناعية غير الرسمية.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون :

مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون يضاف: ويعفى المنشآت الصناعية العامة والمسجلة وفقا للقانون المقيدة في دفاتر مصلحة الضرائب العقارية على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.