رئيس التحرير
عصام كامل

السيسي يسابق الزمن للقضاء على الإرهاب.. يكلف بإعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر.. يشكل المجلس القومي لمكافحة التطرف.. يطالب باستراتيجية شاملة.. ويدعو العالم للتصدي للدول الممولة للجماعات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء الماضي، الفريق محمد فريد حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بإعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر.


وقال الرئيس السيسي: "خلال 3 شهور تستعيد مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهودكم وبتضحياتكم أنتم والشرطة المدنية الاستقرار والأمن وتستخدم كل القوى الغاشمة.. كل القوى الغاشمة.. رجال القوات المسلحة والشرطة عازمون على مواصلة الحرب على الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره وواثقين في أن الله سينصرنا بإذنه تعالى".

استراتيجية شاملة
ويدعو الرئيس السيسي دائمًا خلال لقاءاته الخارجية والداخلية مع جميع قادة وملوك وأمراء العالم والوفود المجتمع الدولي إلى ضرورة تبني استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية في المنطقة وإلى التصدي للدول التي تمول الإرهاب وتوفر له الغطاء السياسي والإعلامي.

وقال: "إن هناك أفكارا يتبناها البعض ونتج عنها ما نراه اليوم في العالم من إرهاب وتشدد، والتي تعتبر قراءة خاطئة للإسلام من جانب المنظمات المتشددة"، كما قال إن "تجديد الخطاب الديني يعني تنقيح مثل هذه الأفكار والأيديولوجيات المغلوطة حتى لا نرى ما نراه اليوم حولنا".

وأشار إلى أن الحرب على الإرهاب تتطلب وقفة من المجتمع الدولي في مواجهة الفكر المتشدد والجماعات المتشددة استنادًا إلى "استراتيجية شاملة" لا تقتصر على الوسائل العسكرية والأمنية فقط، ولكن تشمل أيضًا العناصر الأخرى الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

تنوير العقول
وتابع: "إن بناء الإنسان وتنوير العقول وتحصينها من الأفكار الظلامية الهدامة المحور الأهم على الإطلاق"، مشيرًا إلى "أن دعوته لتجديد الخطاب الديني جاءت سعيًا لتنقيته من الأفكار المغلوطة التي يستغلها البعض لتضليل أبنائنا واجتذابهم إلى طريق الظلام والتدمير".

وقال إن عملية تنوير العقول وترسيخ المفاهيم الثقافية الاجتماعية اللازمة لحماية أبنائنا من الأفكار المتطرفة لا يمكن أن تقودها مؤسسة واحدة أو حتى الدولة بمفردها، بل تتطلب عملًا جماعيًا تشترك فيه الدولة بمختلف مؤسساتها مع المجتمع بشتى مكوناته من مثقفيه وكتابه ونابغيه في جميع القطاعات.

ودعا الرئيس السيسي، أولياء الأمور إلى حماية أبنائهم من سعي كل غادر لاستغلالهم كوقود للإرهاب والكراهية، داعيًا الشباب للتسلح بالعلم وقيم التعايش، كما دعا رجال الدين إلى مزيد من العمل على نشر قيم المحبة والتسامح والاستنارة.

ويأتى ذلك في الوقت الذي حذر فيه الرئيس السيسي الغرب من تنامي خريطة الإرهاب حيث قال: "على الغرب أن ينتبه لما يدور في العالم وخريطة التطرف التي ستنمو وتزداد.. هذه الخريطة ستمسكم لا محالة".

تنامي خطر الإرهاب
وأكد الرئيس أن تنامي خطر الإرهاب والتهديدات التي يفرضها على مختلف دول المنطقة والعالم يحتم ضرورة زيادة التنسيق على الصعيد الدولي للتوصل إلى استراتيجية مشتركة ومتكاملة لمواجهة تلك التحديات، مشيرًا إلى أن مصر لم تدخر وسعًا في سبيل مكافحة تنامي الإرهاب والفكر المتطرف وخاصة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف الرئيس السيسي أن مصر عازمة وحريصة على احترام حقوق الإنسان والحريات، مؤكدًا أن الإرهاب لا يعرف وطنا ولا دينا، وأشار إلى أنه يسعى إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع المجتمع الدولي.

وقال: "أهمية التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات تحفظ المؤسسات الوطنية للدول وتحول دون انهيارها وتصون مقدرات شعوبها"، محذرًا من تبعات سقوط الدول الوطنية في المنطقة وتداعيات ذلك على انتشار الجماعات الإرهابية وتمددها في الشرق الأوسط بأكمله.

توحيد الجهود
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة توحيد الجهود الدولية من أجل وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية وإنما تشمل أيضًا الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

كما حذر الرئيس السيسي شعوب العالم من خطر الإرهاب وانتشار ما سماها "النزعات المتطرفة" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحذر أيضًا من إمكانية امتدادها إلى أوروبا خاصة دول شمال المتوسط.

قوى التطرف
وطالب الرئيس السيسي المجتمع الدولي بتوجيه رسالة ضد من يساندون قوى التطرف والإرهاب، وكانت مصر عانت منه وتصدت له بمفردها حتى أدركت الدول خطره وانتبهت لما حذرت منه مصر.

وفي إطار مكافحة الإرهاب أصدر الرئيس السيسي في السادس والعشرين من يوليو الماضي قرارا برقم ٣٥٥ لسنة ٢٠١٧، بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

ويشكل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزير الدفاع ووزير الأوقاف ووزير الشباب والرياضة ووزير التضامن الاجتماعي ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير العدل ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما يضم من الشخصيات العامة الدكتور على جمعة والشاعر فاروق جويدة والدكتور عبدالمنعم السعيد والدكتور محمد صابر عرب والدكتور أحمد عكاشة ومحمد رجائي عطية وفؤاد علام والفنان محمد صبحي وضياء رشوان والدكتور أسامة الأزهري والدكتورة هدي عبدالمنعم وهاني لبيب تادرس وخالد عكاشة.

ويختص المجلس بإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح في مواجهة الخطاب المتشدد بكل صوره، ووضع خطط لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف، ودراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا.

كما يختص المجلس باقتراح تعديل التشريعات القائمة، لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة، والارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولي، خاصة دول الجوار والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

المواقف العربية
كما يسعى المجلس إلى تنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب، وإقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية.

ويسعى أيضًا لتحديد محاور التطوير المطلوب بالمناهج الدراسية؛ بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، ومتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية؛ تجفيفًا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب.

وطبقًا للقرار، يدعو رئيس الجمهورية، المجلس للانعقاد كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك.

ورأس السيسي في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي اجتماع المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك بكامل هيئته التي ضمت كلا من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقصية، ووزراء الدفاع، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والخارجية، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، بالإضافة إلى رئيسي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

كما حضر الاجتماع عدد من الشخصيات العامة الأعضاء في المجلس القومي، وهم الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، والدكتور على جمعة، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والشاعر فاروق جويدة، والدكتور عبد المنعم سعيد، والدكتور أحمد عكاشة، ومحمد رجائي عطية، واللواء فؤاد علام، والفنان محمد صبحي، والدكتور أسامة الأزهري، والدكتورة هدى عبد المنعم، وهاني لبيب، وخالد عكاشة.

وتحدث الرئيس في بداية الاجتماع عن أهمية دور المجلس القومي خلال هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الوطن، لاسيما في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف، والذي أصبح ظاهرة تهدد العالم بأسره، وهو ما يتطلب التحرك بخطى ثابتة على المستويين الوطني والدولي من أجل العمل على مكافحة الإرهاب والتطرف بفعالية.

كما أكد أهمية التوصل إلى رؤية شاملة بشأن أفضل السبل لتفعيل عمل المجلس وتمكينه من الاضطلاع بمهامه خلال المرحلة المقبلة من خلال حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية اللازمة للحد من مسببات الإرهاب وجذوره ومعالجة آثاره.

ووجه الرئيس بقيام المجلس بصياغة وإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا، بحيث تشمل مختلف المحاور الأمنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين جميع أجهزة الدولة بالنسبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

الخطاب الديني
وأكد الرئيس أهمية أن يسهم المجلس في جهود نشر الخطاب الديني المعتدل والمفاهيم الصحيحة، بالإضافة إلى وضع خطط لحماية الشباب من التطرف، ودعم جهود توفير فرص العمل لهم.

ووجه الرئيس أيضًا بالاستمرار في تطوير المفاهيم الدراسية لمختلف المراحل التعليمية بما يرسخ مبادئ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف.

مراجعة التشريعات
ومن جانب آخر، أشار الرئيس إلى أهمية مراجعة التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي، واقتراح تعديلها لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات، وكذا الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون في مكافحة الإرهاب مع المجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار.

وأكد الرئيس أهمية أن يستند عمل المجلس إلى الأفكار الجديدة والمبتكرة مع التوصيف الحقيقي للواقع، إلى جانب البناء على الخطط والاستراتيجيات التي سبق إعدادها والعمل على تطويرها، ووجه بضرورة إعطاء المحور الإعلامي الاهتمام اللازم، بحيث يسهم عمل المجلس أيضًا في زيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع ظاهرة الإرهاب والتطرف والتصدي لها.

ومن جانبهم طرح أعضاء المجلس خلال الاجتماع تصوراتهم لقضية مكافحة الإرهاب والتطرف وأهم أسبابها وسبل معالجتها.

وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد الهيكل التنظيمي للمجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف خلال الفترة المقبلة، وأن يعقد المجلس جلساته بشكل دوري على فترات متقاربة.
الجريدة الرسمية