خطة المجلس الأعلى للصناعات النسيجية لإنقاذ القطاع
حدد المجلس الأعلى للصناعات النسيجية عدة نقاط للعمل عليها لتطوير آلياته وإنقاذ ما يمكن انقاذه وتتمثل الخطة في التوسع في الاستثمار الزراعي لضمان توفير احتياجات الصناعة المحلية من الأقطان، والتنسيق والتكامل بين وزارات الصناعة والزراعة وقطاع الأعمال لوضع إستراتيجية متكاملة للصناعات النسيجية بدءًا من زراعة القطن ووصولًا إلى المنتج النهائي، بالإضافة إلى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة المحالج.
هذا في الوقت الذي أكدت وزارة الصناعة والتجارة، انها وضعت إجراءات لحماية "علامة القطن المصرى" وقصر استخدامه على المنتجات 100% قطن مصري.
وأشارت الوزارة أنه يتم ذلك من خلال وضع آلية جديدة تعتمد على استخدام تحليل البصمة الوراثية (DNA) لتتبع الشركات والموردين التي تعرض منتجات حاملة لعلامة القطن المصرى.
ولفت المجلس الأعلى للصناعات النسيجية إلى أن وزارته تعكف حاليًا على تطوير المنظومة الحالية للقطن المصرى من خلال وضع سياسات ترويجية جديدة وفقًا للمستجدات العالمية لتنشيط هذا القطاع.
هذا في الوقت الذي تعد فيه الوزارة إستراتيجية قومية للغزل والنسيج بهدف النهوض بقطاع الصناعات النسيجية في مصر، والتي تتضمن عدة محاور أساسية لتعزيز هذه الصناعة الحيوية في مراحلها الإنتاجية، من "زراعة القطن" وحتى الوصول "للمنتج النهائي".
وتستهدف الإستراتيجية التوسع في حلقات الصناعة، بداية من "زراعة القطن - تطوير المحالج - الارتقاء بصناعة الصباغة والتجهيز - وضخ استثمارات جديدة - والاهتمام بقطاع الملابس الجاهزة - وسد الفجوات التصنيعية الموجودة في سلاسل التوريد المحلية، لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.وبالإضافة إلى إنشاء المدينة النسجية الجديدة.
ووفقا لبيانات حديثة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن إجمالي كمية الصادرات 86.2 ألف قنطار مترى خـــلال الفترة (يونيو/ أغسطس) 2017 مقابل 139.9 ألف قنطار مترى (يونيو/ أغسطس) 2016 بنسبة انخفاض قدرها 38.4 ٪ ويرجع ذلك لانخفاض محصول القطن، وتعد الهنــــــد أكثر الدول استيـرادًا للقطن المصرى حيث بلـــــغ الكليـــة المصــــدرة إليهــــا 35.8 ألف قنطـار مـترى بنسبــــة قدرها 41.5 ٪ من إجمالي الكميـة المصـدرة خلال (يونيو/ أغسطس)2017.
وتشير بيانات رسمية إلى ارتفاع حجم صادرات" الصناعات النسيجية" بنسبة 3 بالمائة خلال الفترة "يناير - أكتوبر" من العام الحالي، وبلغت 673 مليون دولار مقابل 651 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي
ووفقا لتصريحات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، قال إن حكومته لا تتجه حاليا إلى إصدار أي قرارات بالموافقة على زراعه القطن قصير التيلة، مؤكدا أن مثل هذه القرارات يجب أن تخضع لمزيد من الدراسات والأبحاث المدققة.
وقال محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن صناعة الغزل والنسيج تمثل أهمية قصوى للاقتصاد القومي المصري، حيث إنها تساهم بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أهمية ربط "منظومة التعليم الفني" بقطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن الصناعات النسجية تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة.
