استئناف طعن أحمد دومة على وضع قفص زجاجي أثناء محاكمته

تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم الإثنين، طعن أقامه خالد على المحامى ضد حكم القضاء الإداري برفض دعوى تطالب بإزالة القفص الزجاجي أثناء محاكمة أحمد دومة بمعهد أمناء الشرطة في قضية أحداث مجلس الوزراء.

وحمل الطعن رقم ١٠٢٥٠ لسنة ٦٣ قضائية.

كانت قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، رفضت دعوى الناشط السياسي أحمد دومة لإزالة القفص الزجاجي من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في قضية أحداث مجلس الوزراء.

حملت الدعوى رقم 143 لسنة 69 قضائية، مختصمة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل، وطالبت وقف القرار السلبي بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجي من قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة في القضية رقم 6829 لسنة 2011، اعتدادا بأن ذلك يحول دون تواصل المتهم مع قاعة المحاكمة كونه مجهز بدائرة صوت إلكترونية تجعل التحكم في وصول الصوت من وإلى المتهم بواسطة رئيس الدائرة التي تنظر القضية، مما يمنع المتهم من سماع كافة ما يدور بالجلسة والإحاطة علما بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق أصيل له.

وأكد الطعن أن القفص يحول بين دومة ومحاميه، مما يمثل انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون وإخلالا بالضمانات العامة لحماية المتهم والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، وإخلالا بحق محاميه في إبداء دفاعه طبقا لضمانات قانون المحاماة.