وزير الصناعة: ارتفاع نسب التضخم لا يرتبط بزيادة الواردات (صور)
رفض طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، فكرة ربط ارتفاع نسب التضخم في البلاد بالتوسع في الواردات مؤكدا أن مصر لا تستطيع وقف الواردات لارتباطها باتفاقيات تجارة حرة عدة منها مع الكوميسا والدول العربية وتركيا وأغادير وتركيا والاتحاد الأوروبي التي تفرض إعفاءات جمركية من الجانبين ولا تسمح لمصر بوقفها لمجرد توافر نفس المنتج محليا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الأحد، ردا على مطالبة إحدى النائبات بضرورة ترشيد الواردات للاعتماد على المنتج المحلي وبالتالي انخفاض الاعتماد على الواردات
وأضاف، أنه منذ 2015 كان بإمكان أي شخص الاستيراد من الخارج لأى منتج في قطاعات مختلفة وإدخاله البلاد مهما كانت جودته، ثم تم ترشيد الواردات بنسبة 50% ما ساعد على دعم الصناعة المصرية وفتح السوق أمامها بشكل أكبر حيث تم إنشاء 255 مصنع جديد في قطاع الغزل والنسيج فقط، لافتا إلى أنه في عهود سابقة تدخلت الدولة كثيرة لحماية المصانع لكنها لم تستغل تلك الفرصة لبناء قلاع صناعية كبيرة.
وأرجع أن التضخم يرجع إلى عوامل أخرى منها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى فضلا عن تحريك أسعار الوقود والكهرباء والذي استقر عند الـ٣٢% ونسبته تأخذ في الانخفاض، مجددا التأكيد أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات حمائية لحماية الصناعة المصرية من المنافسة الأجنبية وكل ما نستطيعه هو المساعدة في تحسين الجودة وتقليل تكلفة المنتج بتخفيض أسعار الوقود.
وفى سياق آخر، شدد الوزير على الحاجة الملحة للتعاون مع البرلمان لإصدار تشريع يقوى ذراع هيئة الرقابة الصناعية فيما يخص المصانع المخالفة حيث إنه وفقا للقانون الحالي المصانع المخالفة أو المزورة أو تلك المترتب على إنتاجها خطورة على المواطنين لا تستطيع الرقابة الصناعية غلقها بل تسيطر عليها سلطة المحافظة الواقعة فيها أو مباحث التموين.
