محضر رسمي يتهم علاء حسانين بتحريض سائقه على تقديم بلاغ بسرقة شيكات حسن راتب.. إجباره على توقيع إيصالات أمانة على بياض بعلم البرلمانى السابق.. والنيابة تحقق فى سر تعطل كاميرات قسم شرطة الشيخ زايد
تحقق نيابة الصف بالجيزة، في واقعة غريبة من نوعها.. فيها تعرض سائق البرلماني السابق علاء حسانين لعملية سرقة بالإكراه على أيدي ملثمين، اعتدوا عليه خلالها بالضرب المبرح واستولوا على متعلقاته الشخصية، وأجبروه على توقيع 6 إيصالات أمانة على بياض قبل أن يفروا هاربين، وتبين فيما بعد أن الجناة ارتكبوا جريمتهم بتحريض من البرلماني السابق نفسه، والدليل على ذلك وثقته كاميرات قسم شرطة الشيخ زايد غير أنه تم إثبات تعطلها في الأوراق الرسمية!!
تفاصيل الواقعة حملها المحضر رقم 13143 جنح الصف لسنة 2017، وفيه أكد المجني عليه محمود حافظ، أنه فوجئ بسيارة ربع نقل تعترض طريقه بدائرة قسم شرطة الصف، ونزل منها مجموعة أشخاص ملثمين، انهالوا عليه ضربا وركلا واستولوا على هاتفه المحمول وبطاقة الرقم القومي الخاص به، ثم أجبروه على توقيع 6 إيصالات أمانة على بياض وفروا هاربين.
إلى هنا والأمور تبدو وكأنها واقعة سرقة بالإكراه عادية، غير أن ما حدث بعد ذلك كشف مفاجآت مثيرة.. فقد تلقى السائق اتصالا هاتفيا من البرلماني السابق علاء حسانين يطالبه فيه بالتوجه إلى قسم شرطة الشيخ زايد، لتحرير محضر يثبت فيه سرقة دفتر شيكات كان محرر به محضرا ضد رجل الأعمال حسن راتب، فأكد له السائق أنه فقد بطاقة الرقم القومي الخاصة به في عملية السرقة التي تعرض لها.. وهنا طلب منه حسانين التوجه إلى قسم الشرطة، وهو سيتولى تسوية أمر "البطاقة".. داخل قسم شرطة الشيخ زايد فوجئ السائق بـ"حسانين" في انتظاره، وقد تم تجهيز محضر سرقة دفتر الشيكات، ثم أجرى البرلماني السابق اتصالا هاتفيا بأحد الأشخاص، وما هي إلا دقائق حتى حضر ذلك الشخص ومعه بطاقة السائق المسروقة!!
أيقن المجني عليه أن علاء حسانين هو الذي دبر واقعة الاعتداء عليه وسرقة متعلقاته، كي يستفيد منها في خلافاته السابقة مع رجل الأعمال حسن راتب، فتوجه إلى نيابة الصف وقدم إليها بلاغا جديدا يطالب فيه بالتحقيق في الواقعة كاملة، وطلب تفريغ كاميرات قسم شرطة الشيخ زايد التي وثقت الواقعة بأكملها، فكانت المفاجأة الكبرى عندما أكد مسئولو القسم في ردهم الرسمي على نيابة الصف، أن الكاميرات "معطلة" ولم تسجل شيئا، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات، ويتطلب إجراء تحقيقات موسعة من قبل الجهات المختصة لمعرفة أسباب تعطل الكاميرات.
ولم يتسن لـ فيتو الاطلاع على النتائج النهائية للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقائع المشار إليها.
