تأجيل دعوى بطلان تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان لـ4 مارس

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، التي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء، الصادر في 2 أكتوبر 2013، بتشكيل لجنة لحصر وإدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013 بشأن حظر جماعة الإخوان، إلى جلسة 4 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 13393 لسنة 68 ق، كلًا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.

ذكرت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2013 غير مختصة.