في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. تخصيص 5% من الوظائف لا يعبر عن عددهم.. مؤسسات الدولة غير مهيأة لاحتضانهم.. ممنوعين من الالتحاق ببعض الكليات.. بحاجة لتحسين الأوضاع المعيشية
يحل اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، في 3 ديسمبر من كل عام، للوقوف على مطالب تلك الفئة وأهم العقبات التي تواجههم في حياتهم، والمشكلات التي تحيل دون تحقيق طموحاتهم، ومن هذا المنطق، وتناقش "فيتو" الأزمات التي تواجه ذوي الاحتياجات.
وطبقًا للتعداد العالمي تبلغ نسبة المعاقين 10% إلى 15% من نسبة المجتمع، وكشفت دراسة أجراها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عام 2016، أن النسبة في مصر تصل 10%.
وقال صلاح سلام رئيس وحدة الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تخصيص الحكومة نسبة 5% من وظائف ووحدات التشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة قليل جدا، مشيرا إلى أنه لا يوجد إحصائية لذوي الإعاقة مطابقة للعدد المماثل في المجتمع، لكن تقدر بنحو 10% من المجتمع، لذلك لا بد من تخصيص 10% من الوظائف وليس 5%، ورغم ذلك لا تطبق كاملة.
وأضاف: "مؤسسات الدولة بأكملها غير مهيأة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة من إسكان وتعليم ورياضة وشباب"، مؤكدا أن تقدم أي أمة تقاس بدرجة تعاملها مع ذوي الإعاقة، وأنهم يواجهون معاناة شديدة في التعامل مع مكاتب ومؤسسات الخدمات سواء في تخليص ورق أو الدراسة في المؤسسات التعليمية.
اقرأ.. وكيل البرلمان يشكر السيسي لرعايته ذوي الإعاقة
التعليم
وأوضح رئيس وحدة الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة اتجهت لنظام الدمج لتلاحم نسيج هؤلاء مع المجتمع ورغم ذلك فإن البداية ما زالت غير قوية، وغير معبرة عن طموحات المعاقين أو القائمين على الملف، كما أنهم ما زالوا ممنوعين من الالتحاق بكليات بعينها، رغم أنهم الكثير منهم يملكون مواهب خاصة بتلك الكليات.
تابع.. هبة هجرس: قانون حقوق ذوي الإعاقة نقلة نوعية في تاريخ مصر
وقال الدكتور أحمد إسحاق، مسئول وحدة الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ذوي الإعاقة يعانون من التهميش في المجتمع، في جميع المجالات سواء الإعلام أو الفن أو الثقافة وغيرها، مطالبا وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية، بإتاحة لغة الإشارة والترجمة النصية، لتمكين ذوي الإعاقة، وتسهيل تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها.
اقرأ أيضا..بهاء أبو شقة: مشروع قانون ذوي الإعاقة تفعيل للثورة التشريعية
تحسين الأوضاع المعيشية
وأكد إسحاق أنهم بحاجة إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، بتخصيص وحدات سكنية لهم بنظام أقسام مريح، وتهيئة وسائل المواصلات المناسبة لنقلهم، بجانب تقليل عدد ساعات العمل الحكومية بمقدار ساعة مدفوعة الأجر.
