شقق الإسكان للإيجار خطوة على الطريق لإنهاء أزمة السكن «تقرير»

وأكد أن رغبة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق في طرح وحدات سكنية بنظام التمليك من الممكن أن يكون السبب الرئيسي وراء عدم طرح مراحل جديدة من الشقق بنظام الإيجار فضلا عن أن الوزارة لديها مشروعات أخرى عملاقة تحتاج إلى سيولة مالية، لكن لابد أن نتفق على أن الوزارة عليها أن تطرح شقق بنظام الإيجار لأن هناك عدد كبير من المواطنين ليس لديهم القدرة المالية لشراء شقة تمليك وهم قاطنوا العشوائيات وغيرهم.

وطرحت وزارة الإسكان 6 آلاف وحدة سكنية ضمن محور الإيجار كمرحلة أولى، من الوحدات الجاهزة (غرفتين وصالة)، بعدة شروط منها: أنه يتم إتاحة وحدات الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية (أفراد أو أسر) التي تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهريًا، ويتم عمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق، كما يتم تحديث البحث الاجتماعي في منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق، ويشترط عدم التصرف في الوحدة، ويتعين عدم سبق استفادة المواطن وزوجته الراغبين في التأجير من سكن مدعم أو قرض تعاونى، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار، هي نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب في التأجير.

ويبلغ الحد الأقصى لإيجار أي وحدة سكنية 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجارية السوقية، موضحة أنه في حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات وفقًا لما يلى: قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين القادمين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوى الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التي تعول الأكبر عددًا، ثم الأسرة التي تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب.


وحول نظام السداد، يقوم المستأجر بسداد قيمة الإيجار الشهرى المدعوم 300 جنيه للوحدة غرفتين وصالة، ويزيد بنسبة 7% سنويًا + 25 جنيها (مع العلم بأن القيمة الإيجارية السوقية تتراوح بين 600 و800 جنيه شهريًا حسب الموقع والمدينة)، ويقوم المستأجر بدفع مقدم 3900 جنيه، ومن حق المستأجر إبداء رغبته في تملك الوحدة المُستأجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر.