تكليفات للحكومة بتخفيض فترة تطبيق التأمين الصحي الشامل لـ 6 سنوات
أكد المركز المصري للحق في الدواء، أن تكلفة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل ١٤٠ مليار جنيه مصري وفقًا للدراسة الاكتوارية للقانون على أن تتم إجراء دراسة أخرى بعد ثلاث سنوات يتم فيها إعادة التسعير مرة أخرى.
وتابع في بيان صدر اليوم الأحد، أن هناك تكليفات صدرت للحكومة بأن يتم اختصار مدة تطبيق القانون بعد رغبات منظمات المجتمعات المدنية والنقابات والبرلمان إلى ست سنوات بدلا من ١٥ سنة.
وأظهرت الدراسة أن إجمالي مساهمات صناع الحديد لن يزيد على ١٠ مليارات جنيه والصناعات الأخرى الملوثة للبيئة اقل من ٥ مليارات جنيه.
وأوضح أن القانون سيتم تعديله بإضافة نقباء الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض، حيث يكونوا أعضاء بالهيئة العامة للتأمين الصحي بدلا من نقيب الأطباء فقط.
كما تتجه اللجنة إلى تقليل نسب مساهمات الأفراد بعد صدور تكليفات رئاسية لتقليل الأعباء، على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي الشامل، ويمثلون 23.7 مليون مواطن.
وأوضح المركز أنه وفقا للقانون ستكون تكلفة نظام التأمين الصحى الجديد للمواطن الواحد يبدأ من 1300 جنيه وحتى 4 آلاف جنيه، بعد أن كان يبدأ من 112 جنيها في نظام التأمين القديم وهو كان مطلبا ملحا للمجتمع المدني.
وأشار إلى أنه ظهر اتجاه كبير لاستقلالية المستشفيات الجامعية حرصًا على عملها البحثي والتعليمي والعلاجي، على أن تقوم بشراء الخدمة بنفس الأسعار المقدمة للمستشفيات العامة.
