خطة وزارة الصناعة لحل مشكلات المصانع المتعثرة

انطلقت شركة "مصر لرأس المال المخاطر"، ويرأسها هاني توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة يونيون كابيتال، وتهدف إلى تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها برأس مال قدره 150 مليون جنيه.

ويشارك كل من مركز تحديث الصناعة وشركة أيادي وبنك الاستثمار القومى وصندوق تحيا مصر في رأس مال الشركة.

ويتحدد دور الشركة بصورة مباشرة في استعادة عدد كبير من الشركات المتعثرة لأنشطتها الصناعية من خلال توفير آليات تمويلية قصيرة المدى، وتفعيل قنوات التواصل بين الشركات المتعثرة ومركز تحديث الصناعة للحصول على الدعم الفنى.

وطبقا لتصريحات سابقة لوزير الصناعة فإن إجمالي حالات المصانع المتعثرة التي استقر الرأى على إمكانية إعادة تشغيلها مرة أخرى نحو 135 حالة، تم حل مشكلات 63 شركة وتم إعادتها للتشغيل، ومتبقٍ 72 شركة ستقوم شركة "مصر لرأس المال المخاطر" بدراسة تمويلها وإعادتها للتشغيل مرة أخرى.

ويأتى (مشروع إقالة المشروعات الصناعية المتعثرة من عثراتها) أحد المشروعات بمحور التنمية الصناعية، وهي أحد المحاور التي تستهدفها وزارة الصناعة والتجارة في إستراتيجيتها للصناعة والتجارة ٢٠١٦/ ٢٠٢٠.

وتتضمن مخرجات هذا المشروع الذي حصلت فيتو على نسخة منه التالي:

المخـرج الأول: آليـة فعالـة للتواصـل الدائـم مـع المشـروعات الصناعيـة التـي تعانـي مـن عثــرات تعرقــل الإنتــاج والتصديــر، والتشــاور بشــأن مســاعدة هــذه المشــروعات علــى النهـوض بها مـن عثراتهـا.

المخـرج الثانـي: صنـدوق مخصـص لتمويـل عمليـات مسـاعدة المشـروعات علـى النهوض مـن عثراتهـا الناتجـة عـن ثورتـي ينايـر ويونيو.

المخـرج الثالـث: فـرص عمـل أكبـر للصناعـات المحليـة مـن خـلال تفعيـل قانـون المنتـج المحلـي، وزيـادة التصديـر، كتحريـر صناعـة الأسـمدة وفـك اشتباكات الدعـم والإنتـاج الصناعـي واحتياجـات الاسـتهلاك المحلـي.

وتهدف الــوزارة إلى الوصــول تدريجيــًا بنســبة النمــو الصناعــي الســنوي إلــى 8%، بحلـول العـام المالـي 2020/2019، وارتفـاع نسـبة مسـاهمة قطـاع الصناعـة فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي مـن 18% إلـى 21% بحلـول 2020.