جابر نصار: «من يتولى منصبا في مصر قابض على الجمر»
قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق: «إن انتخابات النادي الأهلي وفوز قائمة محمود الخطيب بالكامل تدعونا إلى رصد مجموعة ملاحظات مهمة حولها».
وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الإقبال الكبير على التصويت يؤكد حاجة الشعب المصري إلى التفاعل مع عملية انتخابية نزيهة وشفافة يستطيع خلالها التعبير عن رأيه بحرية واختيار من يريد.. وأن انصراف الشعب وعزوفه عن المشاركة في أية انتخابات أيا كان نوعها رسالة قوية بعدم اقتناعه بجديتها أو ضمانات نزاهتها وهو ما يجب أن يخضع للتحليل باعتباره أمرًا يفرغ الوسيلة الديمقراطية من مدلولها وفحواها.
وأشار نصار إلى أنه في عشر ساعات فقط صوت في انتخابات الأهلي أربعون ألفا تقريبًا بمعدل 4000 صوت في الساعة، وهو معدل غير مسبوق وذلك رغم العنت وسوء التنظيم. بل يخيل أنه لم يحدث في أي انتخابات أخرى.
وتابع: إن انتخابات النادي الأهلي لابد أن تدق ناقوس تنبيه لرجال الأعمال، حيث أكدت المثل القائل (إللى يزيد عن حده ينقلب لضده) وهو ما يتطلب ضرورة ترشيد استخدام المال في العملية الانتخابية أيا كان نوع الانتخابات (سياسة أو اجتماعية)، فمما لاشك فيه أن انفلات المال الانتخابي يأتي بنتائج عكسية تماما.. لقد شاهدت بنفسي لأول مرة رفض الكثيرين ممن كانوا يقفون لساعات في طابور التصويت مجرد قبول أوراق الدعاية لمرشحين بعينهم"، منوها بأن وجود مرشحين أقوياء ببرامج مدروسة أمر مهم ولازم لكي تكتسب المنافسة قيمة وقوة وفِي هذه الحالة نكون أمام انتخابات حقيقية تمثل وسيلة ديمقراطية لإسناد السلطة أيا كان مجالها.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة السابق، أن شدة المنافسة وقوتها تلقى على الفائز عبئا كبيرًا وتجعله مراقبا بعيون الجمعية العمومية والتي لن يفلت من حسابها بعد انتهاء فترة انتخابه.. وأثبتت انتخابات الأهلي الرغبة لدى المصريين في التغيير حتى مع التسليم بنجاح الإدارة السابقة للأهلي فلم ينكر أحد نجاح مجلس محمود طاهر في ملفات كثيرة، ورغم ذلك كان المزاج العام يتجه للتغيير، مؤكدا أن النجاح الكبير لقائمة الخطيب يجب أن يكون أمرًا مقلقًا لها لأن الناخبين سيحاسبونها بجدية وصرامة.
واختتم: على الخطيب أن يضمد جراح عملية انتخابية ساخنة وأن يقفز على الانقسام الذي حدث ويعتبر كل ما حدث في العملية الانتخابية وكأنه لم يكن، فالأهلي فوق الجميع يجب أن يظل حقيقة وليس فقط شعارًا، مؤكدا أن من يتولي منصبًا عامًا أو خدمة عامة في مصر الآن قابض على الجمر.
