«القضاء الإداري» تنظر دعوى بطلان تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد دعوى أقامها عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الصادر في ٢ أكتوبر ٢٠١٣ بتشكيل لجنة لحصر أموال الإخوان.
شمل القرار المطعون فيه أن تتولى اللجنة حصر الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان الإرهابية تنفيذا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠١٣ بشأن حظر جماعة الإخوان.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم13393 لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وذكرت أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٣.
