إحالة قيادات بالشئون القانونية في جامعة القاهرة ومعهد الأورام للمحاكمة
أحالت إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة ومدير عام التحقيقات والتأديب ومدير الشئون القانونية بمعهد الأورام للمحاكمة لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 191 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت التحقيقات أن سعيد السيد حسن، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة تقاعس عن إحكام الرقابة والإشراف على أعمال الإدارات القانونية التابعة للإدارة المركزية للشئون القانونية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة رغم علمه بخطاب مدير الإدارة القانونية بالمعهد القومي للأورام المتضمن صدور حكم محكمة جنايات القاهرة ضد آمال حلمي عبد الحليم بالسجن المشدد خمس سنوات وعزلها من الوظيفة وإلزامها بدفع 263 ألف جنيه وغرامة مساوية لهذا المبلغ مما ترتب عليه تأخر تنفيذ الحكم الجنائي مدة تجاوزت الأربع سنوات.
ولم يتخذ حسن محمد أحمد، مدير عام التحقيقات والتأديب بالجامعة إجراءات العرض على السلطة المختصة لتنفيذ ما قضى به الحكم الجنائي بشأن العزل من الوظيفة واتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بالحجز الإداري عليها لرد مبلغ 263 ألف جنيه رغم اتصال علمه بذلك رسميا بموجب خطاب محكمة النقض.
وتبين من أوراق القضية أن حسن حسين محمد، مدير الشئون القانونية بمعهد الأورام تقاعس عن اتخاذ إجراءات تكليف أحد المحامين بالإدارة القانونية بالمعهد لاستلام حكم محكمة جنايات القاهرة ضد آمال حلمي عبد الحليم وفقًا لطلب نيابة جنوب القاهرة حتى تم إخطاره رسميًا لإيفاد مندوب الاستلام صورة رسمية من الحكم.
ولم يقم المتهم بإخطار الشئون القانونية بالجامعة بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضد آمال حلمي عبد الحليم في تهمة الاختلاس رغم علمه بذلك رسميا من خلال نيابة جنوب القاهرة.
كما لم يبلغ شئون العاملين بالمعهد بحكم محكمة جنايات القاهرة ما أدى إلى تأخير تنفيذ الحكم الصادر بعزلها، وتقاعس اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حق المعهد رغم علمه بصدور الحكم ضد آمال حلمي عبد الحليم بتهمة اختلاس عن طريق خطاب نيابة جنوب القاهرة.
