11 يناير.. الحكم على مستشار وزير المالية و3 آخرين بتهمة الرشوة
أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، محاكمة طارق فراج مستشار وزير المالية، و3 آخرين لاتهامهم بتلقي وطلب رشوة، إلى جلسة 11 يناير المقبل للنطق بالحكم.
وطالب طاهر الخولي دفاع المتهم الثاني بإخلاء سبيل موكله، استنادا على اعترافه بالواقعة، وأنه لا يوجد قانون يرضي بحبس موكله.
وطالب دفاع المتهم الأول مستشار وزير المالية المحامي حسنين عبيد بالتأجيل للتحضير للمرافعة القادمة.
يذكر أن الجلسة انعقدت بغرفة المداولة وبحضور المتهمين الثلاث.
كان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمربحبس 3 متهمين، من بينهم مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، و4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
أسندت النيابة إلى مستشار وزير المالية تهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة "مستشار الوزير، ومقدم الرشوة، والوسيط" بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، وتم ضبط مستشار وزير المالية متلبسًا بتقاضي مبلغ مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي 4 ملايين جنيه.
وتبين أن مبلغ الرشوة المقدم من صاحب إحدى شركات المقاولات، كان نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، على نحو يهدر قرابة 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
كان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمربحبس 3 متهمين، من بينهم مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، و4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
أسندت النيابة إلى مستشار وزير المالية تهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة "مستشار الوزير، ومقدم الرشوة، والوسيط" بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، وتم ضبط مستشار وزير المالية متلبسًا بتقاضي مبلغ مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي 4 ملايين جنيه.
وتبين أن مبلغ الرشوة المقدم من صاحب إحدى شركات المقاولات، كان نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، على نحو يهدر قرابة 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
