فضائح فساد مالي هزت العالم في 2017.. «أوراق الجنة» تكشف تهرب كبار المسئولين من الضرائب.. سقوط أمراء ورجال أعمال سعوديين في خطوة غير مسبوقة.. وفضائح «أردوغان» وعائلته الأشهر
شهد العالم على مدى عام 2017 العديد من فضائح الفساد المالي، التي كان لها أثر كبير فى الاقتصاد العالمي، وكشف كبار المسئولين السياسيين ورجال الأعمال الذين تورطوا في عمليات فساد هائلة على مدى عقود، وكان أبرزها "أوراق الجنة" التي شملت مسئولين من مختلف دول العالم، والعديد من قضايا الفساد المحلية.
أوراق الجنة
وضعت تسريبات ضخمة لوثائق مالية باسم «أوراق الجنة»، العديد من السياسيين والشركات والشخصيات رفيعة المستوى، في ورطة، بعدما كشف عنها اتحاد الصحفيين الاستقصائيين الذي يموله صندوق الملياردير الأمريكي جورج سوروس.
ومن أبرز المتورطين في القضية أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، مرتبط بمعاملات خارجية قد تُكلف البلاد ملايين الدولارات من الضرائب، وهو أمر محرج لــ"ترودو" الذي تعهد في حملته الانتخابية، بإغلاق الملاذات الضريبية، واللورد أشكروفت، النائب السابق لرئيس حزب المحافظين تجاهل قوانين تخص كيفية إدارة استثماراته ما وراء البحار، وتشير تسريبات أخرى إلى أنه احتفظ بوضع قانوني يشمل غير المقيمين في بريطانيا رغم أنه كان عضوًا في مجلس اللوردات.
وتظهر "أوراق الجنة" أن نحو 10 ملايين جنيه إسترليني من مال الملكة الخاص، استثمر خارج بريطانيا، ووُضعت هذه الأموال في جزر كايمان وبرمودا دوقية لانكستر التي تمد الملكة بدخولها، كما تشرف على استثماراتها التي تخص عقاراتها الخاصة المقدرة قيمتها بـ 500 مليون جنيه، كما سجلت استثمارات صغيرة في متاجر البيع بالتجزئة المسماة "برايثوس"، التي اتهمت باستغلال الفقراء، وسلسلة "ثريشرز" التي انتهت بطرد نحو 6000 آلاف شخص.
كما يتضح في التسريبات مساهمة ويلبر روس في تجنيب دونالد ترامب الإفلاس في تسعينيات القرن الماضي، وكوفئ نظير ذلك بتعيينه وزيرا للتجارة عندما أصبح ترامب رئيسًا، واحتفظ روس بأسهم في شركة شحن تكسب ملايين الدولارات سنويا لنقل النفط والغاز وتتعامل مع شركة طاقة روسية تضم قائمة مالكي الأسهم فيها صهر فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى شخصين آخرين يخضعان لعقوبات أمريكية.
فساد السعودية
كما جاءت فضيحة فساد مالية أخرى هزت العالم عندما أوقفت السلطات السعودية 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين في حملة تطهير غير مسبوقة في تاريخ المملكة.
وجرت الحملة بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
كما صدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الحرس الوطني ووزير الاقتصاد والتخطيط من المنصب، وإحالة قائد القوات البحرية إلى التقاعد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
بعد ساعات من إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نقلت قناة "العربية" عن مصادر أن السلطات السعودية أوقفت 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين للتحقيق معهم بتهم فساد.
فساد تركيا
نشر رئيس الحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض "كمال كليتشدار أوجلو"، أمام الرأى العام التركى، وثائق تتعلق بملايين الدولارات التي أرسلتها أسرة الرئيس رجب طيب أردوغان وأقاربه خارج تركيا.
وبحسب صحيفة "زمان" التركية فإنه خلال اجتماع مجموعة نواب الحزب، أظهر "كليتشدار أوجلو" إيصالات تتعلق بملايين الدولارات التي أرسلها نجل أردوغان وشقيقه وصهره ومدير قلمه الخاص السابق في عام 2011 إلى شركة في دولة مالطا، حيث الملاذات الضريبية الآمنة هناك.
وكشف "أوجلو" عن إرسال كل من بوراق أردوغان "نجل أردوغان" ومصطفى أردوغان "شقيق أردوغان" وضياء ألجين "صهر أردوغان" وعثمان كيتينجي "صهر أردوغان" ومصطفى جوندوجدو "مدير قلمه الخاص السابق" مبالغ مالية ضخمة إلى شركة في مالطا.
وبحسب الوثائق التي كشف عنها "كليتشدار أوجلو" جاءت تواريخ ومقدار الحوالات النقدية التي أجريت على النحو التالى:
– بوراق أردوغان: مليون و450 ألف دولار (29-12-2011)+ مليونان و300 ألف دولار، بتاريخ (3 -1-2012).
– مصطفى أردوغان: مليونان و500 ألف دولار (15-12-2011)+ مليون و250 ألف دولار، بتاريخ ( 26-12-2011)
– وضياء ألجين: مليونان و500 ألف دولار (15-12-2011) + مليون و250 ألف دولار، بتاريخ ( 26-12-2011).
– عثمان كيتينجى: مليون و250 ألف دولار ( 17-12-2011) + مليون دولار، بتاريخ (28-12-2011).
– مصطفى جوندوجدو: مليون و250 ألف دولار (27-12-2011) + 250 ألف دولار، بتاريخ (28-12-2011).
فساد العراق
كما جاءت العراق ضمن القائمة، عندما أعلن مسئولون حكوميون عن إصدار قائمة تحوي أسماء 49 شخصية متورطة بملفات فساد ضخمة، وتم تحويلها إلى القضاء للبدء بالتحقيق فيها، وتبلغ مجموع الأموال التي يرجح أنها نهبت في هذه الملفات، أكثر من 24 مليار دولار، وذلك ضمن صفقات تسليح مع دول مختلفة واستيراد واستثمارات وهمية.
