منظمة الجمارك العالمية تبحث طرق وقف التدفقات المالية غير المشروعة

تبدأ اليوم الأحد، فعاليات اجتماع لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية (WCO) رقم (78) بمحافظة الأقصر.

ويشارك في الاجتماع الموسع 30 دولة بلجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية ممثلة عن 186 دولة أعضاء بالمنظمة، وذلك بحضور كل من عمرو الجارحي، وزير المالية، ونائبه عمرو المنير، ومحمد بدر محافظ الأقصر، و"كيونيو ميكيوريا"، أمين منظمة الجمارك العالمية والدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، وعدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية بالدول الأعضاء وعدد من قيادات مصلحة الجمارك.

وسيتم انعقاد الجلسات بعدة لغات وهي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية، ويناقش الاجتماع قضايا الجمارك ودورها في دعم الاقتصاد والتجارة العالمية، فضلا عن التعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب باعتبارهما مصالح ايرادية وهناك مذكرة سيتم توقيعها مع صندوق النقد الدولى لتعظيم دور الجمارك في العملية التجارية وطلب من صندوق النقد الدولى بتقديم الدعم الفنى للإدارات الجمركية للوصول إلى أفضل ممارسات تسهم في تحقيق التعاون بين مصلحتى الضرائب والجمارك.

كما يتم تناول أحكام التدفقات المالية غير المشروعة وسبل تدفقها، والتي منها التلاعب في الفواتير وتغيير بلد المنشأ وغسل الأموال والتسعير التحويلى وكذا طرح أفضل الممارسات اللازمة للقضاء على هذه التدفقات غير المشروعة.

ويتناول الاجتماع عددا من الموضوعات يتم من خلالها استعراض أهم إنجازات تنفيذ إستراتيجية عمل المنظمة خلال الفترة 2016 – 2018 والتي تتعلق بأربع برامج أساسية وهى عرض التقدم الذي تم تحقيقه ضمن خطة العمل الخاصة بحزمة التنافسية الاقتصادية وعرض الموقف الخاص بالتقدم في خطة عمل إدارة تنمية القدرات واستعراض تقرير بشأن استخدام لغات إضافية في عمل المنظمة وآخر يتعلق بالاجتماع مع المجموعة الاستشارية للقطاع الخاص.

بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تتمثل في تسيير حركة التجارة العالمية، حيث من المقرر عقد جلسات متوازية عن التجارة الإلكترونية، التي أصبحت تفرض نفسها الآن على المعاملات التجارية وكيفية إحكام الرقابة عليها، وكذلك مناقشة المبادرة الأمنية والتي تشمل إحكام الرقابة على تهريب بعض المواد ثنائية الاستخدام (السلمي والضار بالأمن)، ومناقشة الموضوعات الخاصة بقياس الأداء والدراسة الخاصة بتقليص زمن الإفراج الجمركي وكذا موضوع تسهيل حركة التجارة ضمن اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية بما في ذلك تقدم العمل ببرنامج ميركاتور والذي بمقتضاه تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاقية.