«صحة البرلمان» تحسم مواد التمويل في قانون التأمين الشامل
تحسم لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمد العماري، اليوم الأحد، الباب الخاص بمصادر التمويل والاشتراكات والمساهمات وموارد تمويل نظام التأمين الصحى الشامل وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
ويشهد باب التمويل جدلا واسعا بين النواب من جهة، وبين النقابات المهنية الطبية المعنية بالقانون ومنها نقابات الأطباء والصيادلة والتمريض والأسنان والعلاج الطبيعي والحكومة من جهة أخرى.
وطالبت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة (40) من مشروع القانون المعروض، بوضع حد أقصى لاشتراكات المؤمن عليهم، وألا يزيد فرض الرسوم على السيارات وتجديد الرخص على 10 جنيهات كحد أقصى.
