حقوقي: الجمعيات الأهلية لا توفق أوضاعها بسبب «العقبات الحكومية»
قال طارق زغلول، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري؛ الذي كفل الحق في التنظيم، وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأكد في تصريح لـ"فيتو"، أن القانون الحالي يقصر العمل الأهلي على المجال التنموي فقط، ما يجعل مجال حقوق الإنسان من الأنشطة غير المدرجة بالقانون، ما يؤدي إلى تقليص العمل الحقوقي في المجتمع المصري بعد أن استطاع خلال السنوات الماضية قيادة مسيرة الدفاع عن حقوق الإنسان.
وتابع بأن عدم توفيق الجمعيات المعترضة على القانون يعود إلى وجود عقبات حكومية أمام توفيق هذه الأوضاع.
