جدل حول المطالبة بإلغاء قانون الجمعيات الأهلية
لم يمر على إقرار قانون الجمعيات الأهلية من البرلمان إلا أشهر قليلة إلا وجددت منظمات المجتمع المدنى مطالبتها بإلغاء القانون واستبداله بمشروع القانون الذي قد تم التوافق عليه في عهد وزير التضامن الأسبق أحمد البرعى.
البداية عندما أعلنت المنظمات رفضها للقانون الذي وصفته بأنه يقضي على منظمات المجتمع المدني التنموية وقالت إن القانون تم الموافقة عليه رغم إعلان العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية.
والمنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- نظرة للدراسات النسوية- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف- مصريون ضد التمييز الديني- المفوضية المصرية للحقوق والحريات- مؤسسة قضايا المرأة المصرية- مركز عدالة للحقوق والحريات- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
قالت هبة هجرس عضو لجنة التضامن بمجلس النواب إنه لا يجوز إلغاء قانون الجمعيات الأهلية بعد إقراره لافتة أن القانون طرح في حوار مجتمعى وأخذ الطرق التي يخرج بها أي قانون.
وأضافت هجرس، أنه بعد فترة من الممارسة إذا اتضح أن هناك مشكلات في القانون في أي من الأمور نجرى تعديلات فقرة أو فقرتين لكن لا يتم إلغاؤه.
وتابعت أنه إذا عفا على أي قانون الزمن أي لفترة كبيرة لم يتم تغييره فأيضا نناقش مشروع قانون جديد لكن لا يجوز إلغاء قانون لم يمر عليه سوى أشهر من إقراره.
قال الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية إنه من الوارد إلغاء قانون الجمعيات الأهلية لافتا إلى أن الطريق إلى هذا الإلغاء يأتي من خلال ضغط شعبى أو من المنظمات أو من الرأى العام.
وأضاف إبراهيم أن القانون ليس قرآنا وفكرة إلغائه واردة وأيضا من خلال المحكمة الدستورية العليا عبر تقديم دعاوى ومبررات الإلغاء، مشيرا إلى أنه لا يجوز تقييد المجتمع المدنى بأى شكل من الأشكال.
