تأجيل طعن الحكومة على قرار إلغاء التحفظ على أموال «أبو تريكة» لـ٣ فبراير
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لجلسة ٣ فبراير المقبل لتقديم المستندات.
واختصم الطعن رقم ٨١٩١٠ لسنة ٦٣ ق ع، كلا من، محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى.
وقال محمد عثمان المحامى، إن هيئة قضايا الدولة تقدمت في الجلسة الماضية بطلب تأجيل نظر الطعن لتقديم ما لديها من مستندات والاطلاع على على آخر ما تقدم منه.
وكان محمد عثمان دفاع أبو تريكة، تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في 10 يناير الماضى الاستشكال.
وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن في 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من أبو تريكة ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، بذلك وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.
