برلمانية: مشروع قانون التأمين الصحي لا يلبي طموحات المواطنين

أكدت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمين الصحي المعروض على البرلمان الآن لا يتواكب مع ما ينشده المجتمع المصري وآماله وطموحاته.

وقالت النائبة: مشروع القانون جاء خاليا من أي معيار لجودة الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، حيث نصت المادة 18 من الدستور على "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون".

وطالبت النائبة بوضع معيار للجودة حتى نصل إلى ما نشدو إليه من رعاية طبية وصحية تليق بالمواطن المصري، مؤكدة أن التهرب من وضع معيار واضح للجودة بالقانون، يدفع للقلق من مصير الخدمة الصحية المقدمة.

وأشارت إلى أن مشروع القانون جاء مستثنيا بعض القطاعات، معتبرا أنه ستكون تلك المستشفيات خاصة بهذا القطاع والمنوط بها تقديم خدمة التأمين الصحي للفئات التابعة لها.

وأوضحت أن مشروع القانون فرض رسوما ضخمة على قطاعات كثيرة مما يؤثر سلبا على الاستثمار والصناعة ويؤدي إلى زيادة التضخم والغلاء في وقت تزداد فيه أزمات الغلاء وتشكل هذه الرسوم المبالغ فيها ضغطا على المجتمع.

وأكدت أن فرض رسوم للتراخيص على المصانع وتجديدها لتصل إلى نصف مليون جنيه متناقض مع القانون 15 لسنة 2017، حيث إن فرض تلك الرسوم سيؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال مما يناقض سياسة الدولة.

وطالبت شيرين فراج بتعديل المادة (40) من مشروع القانون المعروض، بوضع حد أقصى لاشتراكات المؤمن عليهم، وألا يزيد فرض الرسوم على السيارات وتجديد الرخص على 10 جنيهات كحد أقصى.