«توصيل الغاز.. حلم كل مصري».. 4 عقبات تعرقل الخدمة في ١,٥ مليون منزل.. تعويم الجنيه الأبرز.. ارتفاع تكاليف الوحدة إلى ٥٠٠٠ جنيه.. وروتين المحليات وانتشار العشوائيات ضمن القائمة
في ظل عزم الدولة رفع أسعار الوقود كليا، ومن ضمنها أسطوانات البوتاجاز، والتي تم زيادتها بنسبة ٥٠٪ خلال الزيادة الأخيرة، يبقى الغاز الطبيعي الأمل الوحيد أمام المواطنين.
مشروع الغاز
منذ ثمانينات القرن الماضي، أطلقت الدولة مشروع توصيل الغاز الطبيعي المنازل كبديل آمن ونظيف عن استخدام البوتاجاز، واستطاعت وزارة البترول في الفترة من ١٩٨٠ وحتى نهاية ٢٠١٧ توصيل الغاز لنحو ٧.٥ ملايين وحدة سكنية على مستوى الجمهورية.
عقبات التوصيل
ولكن مع التغيرات والتقلبات الاقتصادية للدولة، أصبحت هناك عوائق أمام توصيل البترول الغاز لمليون ونصف المليون وحدة سكنية خلال العام المقبل.
وتبرز «فيتو» المعوقات والمتغيرات والتي من أحد الأسباب الرئيسية لعجز وزارة البترول عن تنفيذ الخطة المستهدفة خلال ٢٠١٨، وفقا لما أوضحته مصادر خاصة بالوزارة.
التعويم
كان قرار تعويم الجنيه في نوفمبر ٢٠١٦، العقبة الأولى والذي على إثره ارتفع سعر الدولار إلى ١٨ جنيها، ونتج عنه تأثير سلبي على شركات توصيل الغاز حيث حملهم عبئا كبيرا في تكاليف التوصيل لعدة أسباب، ومن أبرزها استيراد خامات التوصيل بنحو ٧٠٪ من الخارج بالعملة الصعبة، وأدى التعويم إلى تحميل الدولة أعباء للضعف لارتفاع تكاليف التوصيل، حيث كانت تكاليف توصيل الوحدة السكنية قبل التعويم تصل إلى ٢٧٥٠ جنيها، وارتفعت إلى ٥٠٠٠ جنيه بعد التعويم.
وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" التابعة لوزارة البترول، تدعم العميل في توصيل الغاز قبل التعويم بنحو ١٢٠٠ وحتى ١٥٠٠ جنيه.
وأجبر ارتفاع التكاليف "إيجاس" زيادة الدعم نحو ٨٠٠ جنيه، ليكون ٢٣٠٠ جنيه بدلا من ١٥٠٠ جنيه كمساهمة منها في التخفيف على العميل، وكان لتلك المتغيرات تأثيرات سلبية على الموازنة المخصصة لتنفيذ الخطة المستهدفة.
ثقافة المواطنين
وقال مصدر مسئول بوزارة البترول، إنه في كثير من الحالات نواجه كسلا بنسبة ١٠٪ من المواطنين في توصيل منازلهم بالغاز الطبيعي رغم إنشاء محطات ضغط وتخفيض وتنفيذ شبكات، مؤكدا أن هذه الظاهرة تنتشر بكثرة في الصعيد؛ لأنه ما زال ثقافة استخدام البوتاجاز تسيطر على عقولهم.
وأوضح أن القاهرة والجيزة بصفة خاصة من المحافظات الأكثر حظا في توصيل الغاز، والتي تستحوذ على نحو ٦٠٪ من الخطة سنويا.
العقارات المخالفة
وتعد العقبة الثالثة، ولعل الكارثة الكبرى تكمن في العقارات المخالفة ووفقا لإحصائية صادرة من وزارة البترول، فإن ظاهرة العشوائيات تعد عائقا بنسبة ١٥٪ أمام تنفيذ خطة الدولة نحو توصيل الغاز لمليون ونصف المليون وحدة سكنية بالغاز.
العقارات المخالفة
وتعد العقبة الثالثة، ولعل الكارثة الكبرى تكمن في العقارات المخالفة ووفقا لإحصائية صادرة من وزارة البترول، فإن ظاهرة العشوائيات تعد عائقا بنسبة ١٥٪ أمام تنفيذ خطة الدولة نحو توصيل الغاز لمليون ونصف المليون وحدة سكنية بالغاز.
وقال مصدر مسئول بوزارة البترول، إنه يمنع على مالك العقار المخالف الحصول على دعم من الدولة أثناء توصيل الغاز.
وتابع: في حالة ثبات شركة غاز تابعة لقطاع البترول، توصيل شبكة غاز لمناطق مخالفة يتم معاقبتها، ولذلك يتجه العميل في هذه العقارات إلى شركات غاز خاصة، ويتحمل تكاليف التوصيل من الألف إلى الياء والتي تتجاوز ٥ آلاف جنيه.
المحليات
والعقبة الرابعة تكمن أنه عند توصيل الغاز لمنطقة كبيرة، تحتاج شركات الغاز إلى تراخيص صادرة من المحليات، وهو أمر روتيني يعطل إتمام هذه الأعمال كما أن الشركات تواجه مشكلة كبرى في تخصيص قطعة أرض لإقامة محطات ضغط وتخفيض بسبب فرض الأجهزة المحلية إتاوات وحق انتفاع، وهو ما أمر يعرقل في النهاية مسيرة الدولة في التوسع في مشروع توصيل الغاز للمنازل.
وأكدت مصادر أن كل ما تم ذكره من معوقات أمام توصيل الغاز للمنازل، فإنه المتوقع تنفيذ الخطة المستهدفة خلال العام المقبل بنحو ٦٠٪ فقط وسيتم توصيل الغاز نحو ٨٠٠ ألف وحدة سكنية.
المحليات
والعقبة الرابعة تكمن أنه عند توصيل الغاز لمنطقة كبيرة، تحتاج شركات الغاز إلى تراخيص صادرة من المحليات، وهو أمر روتيني يعطل إتمام هذه الأعمال كما أن الشركات تواجه مشكلة كبرى في تخصيص قطعة أرض لإقامة محطات ضغط وتخفيض بسبب فرض الأجهزة المحلية إتاوات وحق انتفاع، وهو ما أمر يعرقل في النهاية مسيرة الدولة في التوسع في مشروع توصيل الغاز للمنازل.
وأكدت مصادر أن كل ما تم ذكره من معوقات أمام توصيل الغاز للمنازل، فإنه المتوقع تنفيذ الخطة المستهدفة خلال العام المقبل بنحو ٦٠٪ فقط وسيتم توصيل الغاز نحو ٨٠٠ ألف وحدة سكنية.
وأضافت أنه في حال إزالة هذه المعوقات سيتم توفير نحو ٢ إلى ٣ مليارات جنيه سنويا للدولة، حيث إن كل وحدة سكنية يتم التوصيل لها الغاز توفر ١٢٠٠ جنيه للدولة كبديل عن استخدام البوتاجاز.
