كواليس حرب أهل الشر ضد البصل المصري في الكويت

لم يكن تعبير «أهل الشر» الذي استخدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وصف أعداء مصر إلا توصيفًا لما في نفوس المتربصين والراغبين في سقوط الدولة المصرية في براثن الفوضى، طالما لم يتمكنوا من حكمها.

الصادرات الزراعية أصبحت رأس حربة لجلب العملة الصعبة للدولة خلال الفترة الأخيرة بعد تعويم الجنيه، وكان قطاع الزراعة هو الأكثر مساهمة في جلب العملة الأجنبية، بعد الانخفاض الكبير في أسعار الخضر والفواكه المصرية، عن نظيراتها في الشرق الأوسط بالنسبة لأسعار السوق العالمي، فكانت فرصة للتصدير وزيادة واردتنا، لكن هذا الأمر اصطدم أولا ببعض المستهترين من المصدرين الصغار الذين خالفوا شروط التصدير، وتسببوا في أزمات مع دول صديقة، ولا سيما الخليج العربي، إلى جانب لوبي "أهل الشر" الذي يتربص بالصادرات المصرية في الخليج، وخاصة "الكويت" واختلاق أزمات تعرقل حركة الصادرات.

مؤخرا نجحت مصر في اقتناص عدة قرارات خليجية بفك الحظر الذي كان مفروضا على منتجاتها الزراعية، بسبب زيادة نسب متبقيات المبيدات فيها، وكان أبرز تلك القرارات هو القرار الكويتي برفع الحظر عن صادراتنا من الجوافة والفلفل والخس والبصل، وكان الأخير هو الأهم في ذلك القرار، بعد المعاناة التي ضربت السوق الكويتي بسبب نقص البصل المصري، ولكن بعد صدور القرار بدأت حملة شعواء على البصل المصري من جانب تجار وسياسيين ينتمون لتيار الإخوان المسلمين في الكويت، وبعض المنتمين للطائفة الشيعية هناك، مستغلين تنوع المجتمع الكويتي والطبقة السياسية لنشر شائعات وممارسة ضغوط ضد القرار، وبدأت عدة تصريحات وحملات على مواقع التواصل الاجتماعى ضد البصل المصري، بداعى عدم صلاحية المنتجات الزراعية المصرية للاستهلاك الآدمى، رغم بدء تطبيق منظومة جديدة في مصر للتصدير، تفرض محاذير وشروط لتصدير منتجات خالية من متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى.

الحملة كان يقودها الإخوان وبعض المدافعين عن المصالح الإيرانية نظرًا للجوء الكويت للبصل الإيراني جوار البصل الهندي لسد فجوة البصل في السوق الكويتي، قبل فك قرار الحظر على مصر، وأعلن عدد من التجار الكبار مقاطعة المنتجات المصرية بشكل عام في وقت بدأت فيه السلطات الكويتية تفرض اجراءات مشددة على واردات البصل من إيران تسببت في عرقلة الإفراج عن الشحنات نظرا لدقة الفحوصات.

مصادر بوزارة الزراعة أكدت أن المحاولات التي كانت تتم من وكلاء حرب داخل الكويت لضرب صادراتنا الزراعية هناك باءت بالفشل، نظرا للهدوء الذي تحلت به القيادة المصرية في الرد على ذلك الملف بالتأكيد على سلامة اجراءاتنا وصرامة المنظومة التي وضعناها لضبط مجال التصدير، دون الانزلاق إلى تصرفات انفعالية تحسب علينا ومن الممكن أن تزيد الأزمة تعقيدا مع عدة دول وليس دولة واحدة، نظرا لأن هناك دول تسعى إلى وضع العراقيل أمام مصر في كافة المجالات نتيجة خصومات وخلافات سياسية وهو ما تعاملنا معه بحكمة.

وأكدت المصادر أن وزارة الزراعة تواصلت مع هيئة سلامة الغذاء الكويتية واستفسرت عن القرار وسريانه وكان الرد الكويتي بالإيجاب، باعتبار أن جولات المفاوضات التي خضناها مع نظرائنا في الكويت تم الاتفاق خلالها على قواعد عديدة يتم من خلالها التصدير وهو ما تطبقه مصر بالفعل، وبالتالى صدر عن رئيس هيئة الغذاء الكويتية تصريحات تؤكد سلامة البصل المصري والتزامه بكافة الإجراءات التي تضمن سلامته.

ربما تكون الإجراءات المشددة التي تتم في الداخل المصري قبل التصدير هي التي ساعدت على تسريع إجراءات الإفراج عن شحناتنا فلا تخرج حاليا أي شحنة صادرات زراعية مصرية من الموانئ أو المطارات إلا بعد خضوعها لفحوصات معتمدة لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، إلى جانب أن البصل المصري كان ضربة قاصمة لكبار التجار، بعد أن خفض فتح السوق سعر شيكارة البصل من 10 دينارات إلى 2 دينار ، وهي خسارة كبيرة جعلت التجار يعلنون حملات مقاطعة للبصل المصري لصالح البصل الإيراني والهندي لرفع الأسعار مرة أخرى.