محلب: ننتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 لبدء تقنين الأراضي

أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها أن اللجنة تنتظر صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 والخاص بتفويض المحافظين في إجراءات تقنين أراضى وضع اليد، لتبدأ فورا في الإجراءات الخاصة بالتقنين على مستوى الجمهورية.

وقال محلب: إن الدليل الاسترشادى الذي تم إعداده بمعرفة الأمانة الفنية للجنة تمت مراجعت،ه وأصبح في صيغته النهائية، وتمت فيه مراعاة طبيعة كل منطقة، وأخذ رأى كافة المحافظين، وكذلك معالجة لكل الاحتمالات الخاصة بالتقنين.

ويوضح الدليل الاسترشادى كل الخطوات المطلوبة للتقنين بداية من تقديم الطلب وحتى استلام العقد الخاص بالتقنين وبكل شفافية، وكان هدف اللجنة من هذا بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووزارة التنمية المحلية أن يكون المواطن على علم من البداية بكل حقوقه والتزاماته تجاه الدولة، بل وحقه أيضا في التظلم.

وأضاف محلب أن اللجنة من خلال عملها على مدى العامين الماضيين وضعت يدها على بعض السلبيات التي كانت تعطل التقنين، وتؤثر على عمليات تسعير الأراضى، وهى الفساد والخوف من تحمل المسئولية والبيروقراطية الإدارية، ولهذا كان حرص اللجنة أن يتضمن الدليل الاسترشادى كل الضمانات والخطوات التي تجنب المحافظات هذه المعوقات الثلاث وفى مقدمتها وضع سقف زمنى ملزم لأى إجراء منعا لمحاولات التعطيل، وكذلك وجود ممثل الرقابة الإدارية في اجراءات التقنين لضمان التزامها بالقانون.

وأوضح محلب أن اللجنة كانت حريصة من البداية على أن تكون المعايير العامة موحدة حتى لا تسير كل محافظة حسب رؤيتها الخاصة مما يتسبب في تقديرات مختلفة، وحرصت اللجنة من أن تكون صيغة التفويض من جهات الولاية المختلفة للمحافظات موحدة حتى لا يسئ البعض تفسيرها بما يعطل تنفيذ القانون وتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه قال اللواء أحمد جمال الدين إن هذا الدليل شارك فيه ولأول مرة كافة الجهات الرقابية والتنفيذية، وتمت مراجعته خمس مرات سواء من الأجهزة الرقابية أو من المحافظات حتى نضمن أن تكون خطوات التقنين الواردة به متفقة مع الواقع، ولا تخلق معوقات جديدة لأن هدف اللجنة من البداية هو التيسير على المواطنين وفقا للقانون.