ماليزيا تلغي عقوبة الإعدام الملزمة في جرائم تهريب المخدرات

صادق مجلس النواب الماليزي، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يلغي عقوبة الإعدام الملزمة في جرائم تهريب المخدرات.

ويحال مشروع القانون للمصادقة إلى مجلس الشيوخ (الغرفة العليا لبرلمان البلاد) ثم إلى الملك محمد الخامس سلطان كيلانتين، قبل دخوله حيز التنفيذ.

ويسمح هذا التعديل للقضاة باستبدال عقوبة الإعدام لمهربي المخدرات بالسجن مدى الحياة مع ما لا يقل عن 15 جلدة.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الساري حاليا في ماليزيا دخل حيز التنفيذ عام 1952، ويقضي بعقوبة الإعدام الملزمة على المواطنين الماليزيين والأجانب المتورطين في تهريب المخدرات بكميات محددة لكل نوع منها (أي 15 جراما للهيروين والمورفين وكيلوجرام للأفيون الخام، و200 جرام للماريجوانا و40 جراما للكوكايين، و50 جراما للأمفيتامين)، حسب وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما".

ونفذ بموجب هذا القانون حكم الإعدام بحق أكثر من 300 شخص متهم بتهريب المخدرات، بينهم عدد من المواطنين الأجانب.

وأشارت وكالة "كيودو" اليابانية إلى أن التعديل الجديد لا يطال قضايا سابقة، ولذلك لن ينقذ الممرضة اليابانية ماريكو تاكيوتشي في سن 43 عاما التي اعتقلت في مطار كوالالمبور عام 2009، وكان بحوزتها نحو 3.5 كيلوجرامات من المادة الأمفيتامينية.

وأوضحت الوكالة أن اليابانية التي قد تصبح آخر شخص يُعدم في ماليزيا بتهمة تهريب المخدرات قدمت استئنافًا إلى جميع المحاكم المختصة غير أن طلبها لم يحظ بالقبول، ولن ينقذها إلا عفو سلطان إقليم سلاجور.