الحكومة تعرقل خطوات النواب لحل مشكلات المواطنين.. مقترحات البرلمان لحل المشكلات اليومية «محلك سر».. مجلس الوزراء سبب العطلة.. وتقنين وضع اليد والقابضة للقمامة أبرز الدلائل

على عكس ما هو مفترض أن يكون موقف الحكومة تجاه أزمات المواطنين، تقف الحكومة في موقع المعرقل لخطوات حل تلك الأزمات التي يسعى إلى حلها نواب البرلمان، وتأتى ملفات وضع اليد على أراضي الدولة وتنطيم المواقف والسايس والتصالح في مخالفات البناء والتعدى على الأرض الزراعية والقمامة، من الملفات المهمة التي تكشف عن عرقلة الحكومة لإنهاء حلولها عبر البرلمان.


تقنين وضع اليد
ورغم اصرار مجلس النواب، على اقرار مشروع قانون هام في نهاية دور الانعقاد الماضى، يسمح للمحافظين بتقنين حالات وضع اليد والتصرف في تلك أراضي الدولة بمحافظته، إلا أن ذلك القانون لم يتم تنفيذه على أرض الواقع حاليا، نظرا لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن، الأمر الذي ينتج عنه استمرار المشكلات بين المواطنين المتعدين وبين جهات حكومية مثل الإصلاح الرراعى والأوقاف وغيرها.

ومن جانبه قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة هي السبب وراء تفاقم أزمة وضع اليد والتعدى على الأراضي، ودعا خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضى، إلى ضرورة محاسبة المقصرين من مسئولى الحكومة، بسبب تلك الأزمة.

السايس
وفى الوقت، الذي يسعى فيه أعضاء البرلمان، لحل أزمات مواقف السيارات وتنظيم مهنة سايس السيارات بشوارع مصر، من خلال التقدم بمشروعات قوانين تنظم ذلك الأمر، إلا أن الحكومة، أعلنت مؤخرا تحفظها على مشروعى القانونين المقدمين من النائبين محمد الحسينى وممدوح مقلد، بشأن تنظيم مرفق مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وساحات انتظار السيارات، باعتبار أن ذلك منظم وفقا للمادة 171 من الدستور ولا يحتاج لإصدار قانون جديد، خاصة أنه يوجد نص في قانون الإدارة المحلية الحالى ينظم ذلك، مؤكدة أنها تعد مشروع قانون لتنظيم مهنة منادى السيارات.

الأمر الذي دعا رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أحمد السجينى، إلى تشكيل لجنة قانونية لدراسة مدى دستورية تلك القوانين من عدمه.

القمامة
ويأتى مقترح إنشاء شركة قابضة للقمامة وتدوير المخلفات، دليلا جديدا على عرقلة الحكومة لمشروعات القوانين، حيث شهد اجتماع لجنك الإدارة المحلية بالبرلمان مؤخرا، خلافا بين ممثلى الوزارات المعنية، حول تبعية الشركة القابضة للقمامة المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة للقانون 153 أو القانون 203، إلا أن النائب أحمد السجينى طالب الوزارات بالتنسيق فيما بينها، مع تثبيتها لممثليها في اللقاءات والاجتماعات، ليكونوا ملمين بالمعلومات والمناقشات الجارية حول الأمر.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «من مقومات الدولة الفاشلة أن يجتمع قياداتها على حل مشكلة ووضع الحلول لها، ولا يتمكنوا من الوصول لحل أمثل على أرض الواقع، وربنا ما يجعلنا منهم»

وذلك خلال جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة للاستماع لممثلى الوزارات المعنية بشأن مشكلة القمامة وإعادة هيكلة منظومة النظافة، من خلال إنشاء شركة قابضة للقمامة وتدوير المخلفات، بحضور ممثلين عن وزارات الكهرباء والاستثمار والبيئة والمالية وقطاع الأعمال.

كما يأتى رفض الحكومة لقانونى التصالح في مخالفات البناء والتعدى على الأراضي الزراعية، المتقدم بهما النواب منذ دور الانعقاد الأول للبرلمان، ضمن قائمة العراقيل التي تضعها الحكومة في طريق النواب لحل مشكلات الأهالي.