الإعفاء من رسوم القيد قبلة الحياة للمشروعات الصغيرة.. بدرة: الفترة الحالية الأنسب للطرح بالبورصة.. العلي: إعفاء الشركات من رسوم القيد تنعش الاستثمار.. خبير: شهادات المؤسسات الدولية في صالح الاقتصاد

أكد خبراء أسواق المال أنه يجب اقتناص الفرصة للترويج لبورصة النيل، مؤكدين أن طرح الشركات وشركات الصرافة في بورصة النيل قد يكون أحد الخيارات المتاحة، ولكن بعد الاندماج، مشددين على أن طرح جزء من الأسهم أمر غير وارد لزيادة رأس المال، ولكن لتقوية الكيانات الجديدة لابد من الاندماج وزيادة رأس المال.

اندماج الشركات يقوي مراكزها
قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أن الفترة الحالية هي الفترة الأنسب اقتصاديا؛ لحدوث اندماجات بين الشركات الصغيرة لتكوين قوة اقتصادية أكبر وكذلك استحواذات بين الشركات، ومن بينها شركات الصرافة، وذلك لزيادة قدرتها على تحمل نفقات وأعباء ورسوم الطرح ببورصة النيل، مضيفا أن المناخ أصبح مناسبا تماما لذلك، حيث إن شركة الوطنية للذرة حقق سهمها مؤخرا سعرا كبيرا لم يكن متوقعا تجاوز ٥٠ جنيها، بدلا من ٣٤ جنيها.

وأضاف بدرة، أن الشركات وشركات الصرافة يمكنها أن تندمج معا لكى يصل رأس مالها إلى ٢٠ مليون جنيه، وبذلك يمكنها الطرح ببورصة النيل والاستفادة من مزايا الاستثمار ببورصة الأسهم الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن طرح الشركات في البورصة بعد توفيق أوضاعها أمر مستحب.

وتابع: أن طرح جزء من الشركات في البورصة غاية في الأهمية في الوقت الحالي، خاصة أن الوقت بات مناسبا للغاية بعد تقارير وكالات التصنيف الائتمانى ومؤسسات التمويل الدولية والبنوك الدولية حول وضع ومناخ الاستثمار حيث وصفوه بالإيجابي والمبشر، والجاذب للاستثمار، مشددا على ضرورة الاستفادة من ذلك بطرح المزيد من المؤسسات والمصارف وكذلك طرح شركات الصرافة ببورصة النيل.

شروط القيد ببورصة النيل غاية في الصعوبة
وقال أحمد العلي رئيس مجلس إدارة شركة القمة لتداول الأوراق المالية، أن شروط القيد ببورصة النيل غاية في الصعوبة بالنسبة للشركات الصغيرة ومنها شركات الصرافة، لافتا إلى أن هناك رسوما وقيودا يصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الوفاء بها، وهو ما يجعل القيد دربا من الخيال، والزم قانون البنوك الجديد والذي ينتظر تصديق مجلس النواب علية - شركات الصرافة برفع راس مالها إلى ٢٠ مليون جنيه وهو ما يحجم الشركات التي ستواصل حيث سيضطر عدد منها للإغلاق بينما سيندمج البعض.