تفاصيل خطة وزارة الصناعة لتقليل الفجوة في الميزان التجاري

أعدت وزارة الصناعة والتجارة خطة للعمل علـى تقليـل الفجـوة فـي الميـزان التجـاري بزيـادة الصـادرات وترشـيد الـواردات على أن تقتصر على دعم التنميـة الاقتصاديـة.

وأشارت الخطة التي حصلت «فيتو» على نسخة منها، إلى أن تحقيــق هــذا الهــدف يتطلب ارتفــاع الصــادرات غيــر البتروليــة بنســبة 10% ســنويًّا علـى مـدار الأعـوام الخمسـة من 2016 إلى 2020 ليصـل إجمالـي ارتفـاع المسـتهدف مـن الصـادرات غيـر البتروليـة إلـى 61%، أي أن ترتفـع الصـادرات غيـر البتروليـة مـن قيمتهـا التـي تبلـغ 18،6 مليـار دولار فـي 2015 إلـى مـا يزيـد علـى 30 مليـار دولار بحلول عام ٢٠٢٠.

وتضمن الخطمة العمـل علـى تنفيذ عدد مـن التدابير المشـجعة لزيـادة الصادرات المصريـة، والتـي تتمثـل فـي تشـريعات وإجـراءات مؤسسـية تدعـم منـاخ الأعمـال مثـل مراجعـة التشـريعات المنظمـة لقانـون ولائحـة الاسـتيراد والتصديـر، وتبسـيط إجـراءات التصديـر والاسـتيراد بمراجعتهـا وإعـادة هندسـتها وميكنتهـا، وحوكمة عمــل الكيانــات المعنيــة بتنميــة الصــادرات والفحــص والرقابــة وإعــادة هيكلــة الكيانــات العاملـة فـي هـذا الشـأن لضمـان انسـيابية التنفيـذ وفصـل تشـابكات الاختصاصـات والتحـول بهـا نحـو التكامـل لضمـان الكفـاءة والفعاليـة فـي أداء هـذه المؤسسـات مـن خـلال مؤشرات أداء محددة.

كما تعمل الوزارة علــى تدابيــر موجهــة لعــدد مــن القطاعــات التصديريـة المسـتهدفة لزيـادة الصـادرات الحاليـة واللازمـة لتشـجيع التحـول نحـو الصـادرات ذات القيمـة المرتفعـة والتـي ترتكز علـى حزمة تحفيزية لتشـجيع الصـادرات ذات القيمـة المضافـة وتوسـيع قاعـدة التصديـر لتشـمل صـادرات المشـروعات الصغيــرة والمتوســطة، وكذلــك التوجــه نحــو الأسـواق المســتهدفة التــي تتضمـن فــرص تصديرية واعدة.