أكبر ولاية ألمانية سكانيا تشكك في قانون تجميد ترحيل السوريين

ظهرت أصوات جديدة على مستوى وزراء داخلية الولايات الألمانية الداعم لمقترح ولاية ساكسونيا لعدم جعل تجميد ترحيل السوريين خاضعا لتمديد "مفتوح"، وإنما أن يصبح مرتبطا بإعاد تقييم الوضع هناك.

في إطار الجدل المشتعل حاليا في ألمانيا حول ترحيل السوريين، دعم وزير داخلية ولاية نوردراين فيستفاليا (غرب) هيربيرت رويل من الحزب المسيحي الديمقراطي، الاقتراح المقدم من ولاية ساكسونيا (شرق) بوقف تجميد ترحيل السوريين إلى بلادهم.

وصرح رويل لصحيفة "راينشه بوست" في عددها الصادر اليوم الخميس، "حتى سوريا لا يجب أن تكون مقدسة".

وتابع أن "التجميد الساري حاليا لعمليات الترحيل هو استثناء إنساني يخص أشخاصا عليهم أن يرحلون"، ولهذا السبب "لا يمكن أن يصبح التمديد (لهذا الإجراء) بشكل عفوي خاص وإن تعلق الأمر بأشخاص صادرة بحقهم أحكام قضائية أو أشخاص خطرين".

ودعا وزير داخلية ولاية نوردراين فيستفاليا إلى ما دعا إليه زملاءه في ولاية ساكسونيا بخصوص تقييم مستمر للوضع في مناطق النزاعات بما في ذلك سوريا.

وكانت ولاية ساكسونيا قد تقدمت بالفعل بطلب رسمي حول إعادة تقييم الوضع في سوريا لمناقشته في المؤتمر اللاحق لوزراء داخلية الولايات الألمانية، وتمديد قرار تجميد ترحيل السوريين إلى غاية منتصف العام القادم فقط، وهو ما يعارضه الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يطالب بالتمديد إلى غاية نهاية 2018.

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية الأسبوع المقبل في مدينة لايبزيغ. وبحسب ما ذكره وزير داخلية ولاية سكسونيا، ماركوس أولبيغ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يتعلق الأمر، وفق الطلب المقدم، بترحيل الأشخاص الخطرين والذين ارتكبوا جرائم خطيرة في ألمانيا إلى بلادهم.

و.ب/ح.ع.ح (د ب أ، ك ن أ، ا ب د)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل