توصيات الندوة الوطنية حول القطاع الخاص ودوره في التنمية المستدامة
أوصت الندوة الوطنية التي نظمتها منظمة العمل العربية برئاسة فايز المطيري مدير عام المنظمة، التي استمرت لمدة ثلاث أيام حول "القطاع الخاص ودوره في التنمية المستدامة" بفندق شيراتون بالقاهرة بالعمل على تحقيق شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ليكون عنصرًا أساسيًا في رسم السياسات التنموية المستدامة.
كما أوصت الندوة بضرورة المشاركة في اتخاذ القرار وضرورة الاهتمام بوضع سياسات تشغيل فعالة لمزيد من التنظيم وتطوير أسواق العمل والاهتمام بالتوجيه والإرشاد المهني والعمل على دعم وتطوير مراكز التدريب والتأهيل لمساعدة الشباب في التكيف مع الظروف والتطورات المهنية المتغيرة لأسواق العمل واتخاذ المسارات المهنية المناسبة لهم ومعالجة البيئة التشريعية من خلال إعادة النظر في بعض القوانين مثل قوانين التراخيص والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وضرورة استكمال وتحديث البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوعات التشغيل والبطالة وفرص التأهيل والتدريب وفرص الاستثمار ومصادر التمويل ودعوة المسؤلين والجهات الفاعلة لبناء قاعدة بيانات ومعلومات سوق العمل المصري وربطها بالشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل لمنظمة العمل العربية.
كما أوصت بالاهتمام بتمكين المرأة ومساعدتها على زيادة المشاركة في الأنشطة الاقتصادية واستثمار قدراتها وطاقتها الإنتاجية ووضع الحوافز الإيجابية الداعمة لذلك، والعمل على وضع السياسات والبرامج الكفيلة ضمن سياسات التشغيل العامة للدولة إيمانًا بأهمية دور المرأة في عملية التنمية المستدامة والالتزام بنسبة الإنفاق على مجالات البحث العلمي وفقا لما نص عليه الدستور المصري واتخاذ التدابير اللازمة لتطوير مجالات البحث العلمي واكتساب وتوطين التكنولوجيات لخدمة قطاعات الإنتاج لا سيما القطاع الخاص وبصورة جادة تسهم في تزويد هذا القطاع بالكوادر والكفاءات الوطنية القادرة على التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية التي يحتاجها قطاع التشغيل والتنمية.
كما جاءت التوصيات بضرورة دعوة القطاع الخاص إلى الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية للمؤسسات وزيادة مشاركته في الارتقاء ببرامج التدريب والعمل على مساهمته في إنشاء مراكز التدريب النوعية المتخصصة لإتاحة الفرصة للشباب في مختلف مجالات التدريب للعمل والاهتمام بتنويع قاعدة الاستثمار لتشمل القطاعات التنموية غير التقليدية كالبحث العلمي والتكنولوجي وضخ المزيد من الاستثمارات في الزراعي والمائي.
