مجلس الوزراء: الدولة عازمة على مد أذرع التنمية إلى كل أنحاء الوطن

عقد مجلس الوزراء اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، الذي دعا في مستهل الاجتماع للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مسجد الروضة بشمال سيناء، الذين اغتالتهم يد الخسة والغدر في محراب الصلاة أثناء أدائهم لشعيرة صلاة الجمعة الماضية، وذلك في حادث مؤلم مثل انتهاكًا شنيعًا لكافة القيم والأخلاق وتعاليم الإسلام، وتعديٍ جبان على حرمة الآمنين في دور العبادة.

وشدد مجلس الوزراء خلال الاجتماع على عزم الدولة المصرية استكمال جهودها الدؤوبة لإحباط مخططات الإرهاب الخبيثة، مؤكدًا أن هذه الجهود تسير في موازاة خطى حثيثة لمد أذرع التنمية إلى كافة أنحاء الوطن.

وفي إطار متابعة تداعيات حادث الروضة الإجرامي، استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول الإجراءات التي قامت بها الوزارات المعنية بالتعامل مع حادث الروضة، وتقديم العون للمصابين وأسر الضحايا ومساعدتهم على تجاوز المحنة وتخفيف الآلام.

وأكد وزير الإسكان، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، من خلال وضع مخطط تنموي شامل للنهوض بمركز بئر العبد، لافتًا إلى أن التصور يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وفقًا للاحتياجات التنموية المختلفة.

وأشار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الحكومة أيضًا على سرعة صرف التعويضات المقررة لمصابي وأسر الضحايا، لافتًا إلى أنه تم توفير مبلغ 50 مليون جنيه كتعزيز من جانب وزارة المالية لصالح حساب صندوق الإغاثة بوزارة التضامن الاجتماعي لإتاحتهم لصرف التعويضات للمصابين وأسر الضحايا وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والمقررة بنحو مبلغ 200 ألف جنيه لكل شهيد، و50 ألف جنيه لكل مصاب بحد أقصى، وفقًا للقواعد والإجراءات المتبعة.

كما نوه إلى المساعدة العاجلة التي أتاحتها محافظة شمال سيناء وقدرها 10 آلاف عن المتوفى، و5 آلاف جنيه للمصاب، مضيفًا أن وزارة العدل قامت في حينه بتكليف محكمتين بالانتقال لمركز بئر العبد للمساعدة في استخراج إعلان الوراثة ومساعدة الأسر على استكمال المستندات المطلوبة في هذا الصدد.