التنمية الصناعية: قانون التراخيص الجديد يهدف لجذب المزيد من الاستثمارات
أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق، أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصري.
ولفت إلى أن الهيئة أطلقت حملة بعنوان "مصر على الطريق الصحيح" والتي تهدف إلى تفعيل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن ذلك يتم عن طريق تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية، وقال إن إصدار القانون الجديد أحدث طفرة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية الجديدة التي تم افتتاحها خلال عام 2016-2017 فبلغ 2085 مصنعًا في 25 محافظة، بالمقارنة مع عدد المصانع التي تم افتتاحها خلال الفترة من 2007 وحتى 2015 والتي بلغ عددها 827 مصنعا فقط سنويا.
وأشار إلى بناء أكثر من 600 مصنع جديد في القاهرة والجيزة، كما كان لباقي المحافظات نصيب كبير من المصانع الجديدة مثل الشرقية التي تحتوي الآن على 313 مصنع جديد، كما بلغ حجم الاستثمارات أكثر من 58 مليار جنيه بعدد عمالة وصل لـ 68.2 ألف عامل في مختلف المصانع الجديدة وقيمة أجور وصلت إلى 1.4 مليار جنيه.
وأضاف عبد الرازق، أن دور الهيئة طبقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون الجديد يتمثل في تقديم يد العون للمستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة أصبحت الجهة الوحيدة المعنية بتلقي طلبات التراخيص للمنشآت الصناعية بديلًا عن 11 هيئة ومؤسسة حكومية مختلفة كان على المستثمر اللجوء لهم في إجراءات معقدة للحصول على التراخيص في ظل لائحة القانون القديم."
ومن جانبه قال المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية "أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استعداد كامل لتقديم الدعم للصناعات بجميع أشكالها والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر على وجه الخصوص.
وأشار إلى أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن "وهي تمثل 80% من الصناعات القائمة في مصر".
وقال أن عدد التراخيص والتصاريح قبل القانون وصل 699 تصريح فقط، في حين بلغ عدد التراخيص منذ صدور القانون في مايو الماضي وحتى شهر أكتوبر أكثر من 1500 تصريح أي الضعف تقريبًا".
وأضاف رأفت "إن مشروع القانون الجديد يعد بالكثير، حيث أنه سيمثل مرجع تشريعي ثابت وواضح لتنظيم الإشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص وتوفيق الأوضاع للمصانع القائمة، والرسوم المقررة للحصول على هذه الخدمات، وتنظيم أعمال لجان التظلمات وهي كلها أمور لم تكن واضحة في القانون القديم وسببت العديد من المعوقات لأصحاب الصناعات وأدت لتعقد في الإجراءات التي كانت تستغرق أكثر من 600 يوم
وقال إن القانون الجديد يقدم آليات جديدة تسمح للمستثمرين وللمُصنعين الحصول على التراخيص في 7 أيام كحد أقصى لنظام الترخيص بالإخطار و30 يوما كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق".
