مغاوري: تضخم العمالة بقطاع الأعمال ليس سببا في تدهوره
استنكر عبد الغفار مغاوري، المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال العام للدولة، تصريحات أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام حول إن محفظة الشركات التابعة للقطاع تم إهمالها بعد 2011، نتيجة للاستجابة لمطالب التشغيل والتعيين، ما تسبب في حدوث تضخم في أعداد العمالة المعاون والإدارية بصورة كبيرة، مقارنة بالعمالة الفنية، حيث أصبح هناك 15 موظفا وعاملا يقومون بعمل شخص واحد، وهذا عبء على المحفظة.
وتابع في تصريحات لــ"فيتو" أن سبب تدهور قطاع الأعمال العام هو الإهمال وعدم وجود استراتيجيات حقيقية للتطوير والإبقاء على الإدارات المسنة وجمعياتها العمومية الفاشلة، مقابل التخلص من الكفاءات أقل من 50 عاما عن طريق المعاش المبكر.
وأشار مغاوري إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تصر على الإعلان عن الأرباح الوهمية، وفتح باب الاستيراد على مصراعيه لمنتجات لها بدائل محلية دون توفير الحماية اللازمة للمنتجات المحلية، ما زاد الأوضاع تدهورا.
وأضاف أن وزير قطاع الأعمال ومن سبقوه اعتمدوا على تقارير قديمة ومكتبية لا تعبر عن واقع القطاع، مطالبا الوزير بضرورة الاطلاع على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تعكس الواقع.
وحذر المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال العام للدولة، أن مجالس إدارات الشركات ما زالت تضرب بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عرض الحائط، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه لما له من أضرار على الاقتصاد القومي بشكل عام.
واستطرد بأن ما تم إنفاقه على المعاش المبكر وجمعيات شركات قطاع الأعمال العام كان كافيا لتطوير القطاع.
