المجتمعات العمرانية: «وقفنا على فلوس تقنين وضع اليد من كترها»

أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن جهاز حماية أملاك الهيئة التابع لوزارة الإسكان، حقق إنجازا ملموسا في ملف تقنين وضع اليد بأراضى الدولة بالساحل الشمالى، وفقا للقرارات الصادرة قبل عام 2006.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بشأن تقنين وضع اليد.

وأوضح السباعى، أن جهاز حماية الساحل الشمالى أنشئ خصيصا لهدف تقنين أوضاع الحاجزين أو الحاصلين على أراضٍ، وذلك حسب قرارات رئيس الوزراء بتقنين أوضاع الحاصلين على الأراضى بالساحل الشمالى وبالتحديد قرار (20 – 41) وقرار (28 -43)، التي صدرت في عام 2006 وكان محتواها هو السماح بفتح باب تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى بالساحل.

وأشار السباعى، إلى أنه وقت التعامل بهذا القرار تم الانتهاء من تقنين أوضاع الكثير من المواطنين.

وردا على سؤال النائب أحمد السجينى حول قيمة دخل الجهاز تقريبا جراء هذا التقنين، قال السباعى: "دخل للدولة ملايين الجنيهات.. وقفنا على الفلوس في الخزنة من كترها".